فلما نكب المسلمون يوم أحد كذبوا ورجعوا. فأنزل الله: قل لليهود سيغلب المشركون ويحشرون إلى جهنم. فليس يجوز في هذا المعنى إلا الياء.
ومن قرأ بالتاء جعل اليهود والمشركين داخلين في الخطاب. فيجوز في هذا المعنى سيغلبون وستغلبون كما تقول في الكلام: قل لعبد الله إنه قائم، وإنك قائم. PageV01P191
وفي حرف عبد الله قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف «1» وفي قراءتنا « [إن ينتهوا] يغفر لهم ما قد سلف» وفي الأنعام «هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم» «2» وفي قراءتنا «لشركائنا» .
وقوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا ... (13)
يعنى النبى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والمشركين يوم بدر.
فئة تقاتل قرئت بالرفع وهو وجه الكلام على معنى: إحداهما تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة على الاستئناف كما قال الشاعر «3» :
فكنت كذي رجلين رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمان فشلت
ولو خفضت لكان جيدا: ترده على الخفض الأول كأنك قلت: كذي رجلين: كذي رجل صحيحة ورجل سقيمة. وكذلك يجوز خفض الفئة والأخرى على أول الكلام.
ولو قلت: «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» كان صوابا على قولك «4» : التقتا مختلفتين. وقال الشاعر في مثل ذلك مما يستأنف:
إذا مت كان الناس نصفين شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أفعل «5» PageV01P192
ابتدأ الكلام بعد النصفين ففسره. وأراد: بعض شامت وبعض غير شامت.
والنصب فيهما جائز، يردهما على النصفين. وقال الآخر:
حتى إذا ما استقل النجم في غلس ... وغودر البقل ملوى ومحصود «1»
ففسر بعض البقل كذا، وبعضه كذا. والنصب جائز.
وكل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال الذي «2» ليس بشرط ففيه الرفع على الابتداء، والنصب على الاتصال بما قبله من ذلك: رأيت القوم قائما وقاعدا، وقائم وقاعد لأنك نويت بالنصب القطع، والاستئناف في القطع «3» حسن.
وهو أيضا فيما ينصب بالفعل جائز فتقول: أظن القوم قياما وقعودا، وقيام وقعود، وكان «4» القوم بتلك المنزلة. وكذلك رأيت القوم في الدار قياما وقعودا، وقيام وقعود، وقائما وقاعدا، وقائم وقاعد فتفسره بالواحد والجمع قال الشاعر:
وكتيبة شعواء ذات أشلة ... فيها الفوارس حاسر ومقنع «5»
فإذا نصبت على الحال لم يجز أن تفسر الجمع بالاثنين، ولكن تجمع فتقول: فيها القوم قياما وقعودا. PageV01P193
وأما الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقوله: اضرب أخاك ظالما أو مسيئا، تريد: اضربه في ظلمه وفي إساءته. ولا يجوز هاهنا الرفع فى حاليه لانهما متعلقتان بالشرط. وكذلك الجمع تقول: ضربت القوم مجردين أو لابسين، ولا يجوز: مجردون ولا لابسون إلا أن تستأنف فتخبر، وليس بشرط للفعل ألا ترى أنك لو أمرت بضربهم فى هاتين الحالين لم يكن فعلهم إلا نصبا فتقول:
اضرب القوم مجردين أو لابسين لأن الشرط في الأمر لازم. وفيما قد مضى يجوز أن تجعله خبرا وشرطا. فلذلك جاز الوجهان في الماضي.
وقوله: يرونهم مثليهم زعم بعض من روى عن ابن عباس أنه قال:
رأى المسلمون المشركين فى الحزر ستمائة وكان المشركون تسعمائة وخمسين، فهذا وجه. وروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب: أن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين والمسلمون قليل ثلاثمائة وأربعة عشر، فلذلك قال: «قد كان لكم» يعنى اليهود «آية» في قلة المسلمين وكثرة المشركين.