(سواء العاكف فيه والباد) ومن شأن العرب أن يستأنفوا بسواء إذا جاءت بعد حرف قد تم به الكلام فيقولون: مررت برجل سواء عنده الخير والشر. والخفض جائز. وإنما اختاروا الرفع لأن (سواء) في مذهب واحد، كأنك قلت: مررت على رجل واحد عنده الخير والشر. ومن خفض أراد: معتدل عنده الخير الشر. ولا يقولون: مررت على رجل معتدل عنده الخير والشر لأن (معتدل) فعل مصرح، وسواء في مذهب مصدر. فإخراجهم «3» إياه إلى الفعل كإخراجهم مررت برجل حسبك من رجل إلى الفعل.
وقوله: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) دخلت الباء في (إلحاد) لأن تأويله: ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم. ودخول الباء في (أن) أسهل منه في الإلحاد وما أشبهه لأن (أن) تضمر الخوافض معها كثيرا، وتكون كالشرط فاحتملت دخول الخافض وخروجه لأن الإعراب لا يتبين فيها، وقل في المصادر لتبين الرفع والخفض فيها «4» . أنشدني أبو الجراح:
فلما رجت بالشرب هزلها العصا ... شحيح له عند الإزاء نهيم «5»
(قال الفراء «6» : نهيم من الصوت) . وقال امرؤ القيس:
ألا هل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا «7» PageV02P222
فأدخل الباء على (أن) وهي في موضع رفع كما أدخلها على (بإلحاد بظلم) وهو في موضع نصب. وقد أدخلوها على (ما) إذا أرادوا بها المصدر، يعني الباء. وقال قيس بن زهير:
ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد «1»
وهو في (ما) أقل منه في (أن) لأن (أن) أفل شبها بالأسماء من (ما) . وسمعت أعرابيا من ربيعة وسألته عن شيء فقال: أرجو بذاك، يريد: أرجو ذاك. وقد قرأ بعض القراء (ومن ترد فيه بإلحاد) من الورود، كأنه أراد: من ورده أو تورده. ولست أشتهيها، لأن (وردت) يطلب الاسم، ألا ترى أنك تقول: وردنا مكة ولا تقول: وردنا في مكة. وهو جائز تريد النزول «2» . وقد تجوز في لغة الطائيين لأنهم يقولون: رغبت «3» فيك، يريدون: رغبت بك.
وأنشدني بعضهم في بنت له:
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ... ولكنني عن سنبس لست أرغب «4»
(يعني «5» بنته) .
وقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم [26] ولم يقل: بوأنا إبراهيم. ولو كان بمنزلة قوله (ولقد بوأنا بني «6» إسرائيل مبوأ صدق) فإن شئت أنزلت (بوأنا) بمنزلة جعلنا. وكذلك سمعت في التفسير.
وإن شئت كان بمنزلة قوله (قل عسى «7» أن يكون ردف لكم بعض) معناه: ردفكم.
وكل صواب. PageV02P223
وقوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين [27] (يأتين) فعل النوق وقد/ 121 ب قرئت (يأتون) يذهب إلى الركبان. ولو قال: وعلى كل ضامر تأتي تجعله فعلا موحدا لأن (كل) أضيفت «1» إلى واحدة، وقليل في كلام العرب أن يقولوا: مررت على كل رجل قائمين وهو صواب. وأشد منه في الجواز قوله (فما منكم من «2» أحد عنه حاجزين) وإنما جاز الجمع في أحد، وفي كل رجل لأن تأويلهما قد يكون في النية موحدا وجمعا. فإذا كان (أحدا) وكل متفرقة من اثنين لم يجز إلا توحيد فعلهما من ذلك أن تقول: كل رجل منكما قائم. وخطأ أن تقول قائمون أو قائمان لأن المعنى قد رده إلى الواحد. وكذلك ما منكما أحد قائمون أو قائمان، خطأ لتلك «3» العلة.
وقوله: ثم ليقضوا تفثهم [29] (اللام ساكنة) «4» (وليوفوا نذورهم وليطوفوا) اللامات سواكن. سكنهن أهل المدينة وعاصم والأعمش، وكسرهن أبو عبد الرحمن السلمى والحسن في الواو وغير الواو. وتسكينهم إياها تخفيف كما تقول: وهو قال ذلك، وهي قالت ذاك، تسكن الهاء إذا وصلت بالواو. وكذلك ما كان من لام أمر وصلت بواو أو فاء، فأكثر كلام العرب تسكينها. وقد كسر بعضهم (ثم ليقضوا) وذلك لأن الوقوف على (ثم) يحسن ولا يحسن في الفاء ولا الواو: وهو وجه، إلا أن أكثر القراءة على تسكين اللام في ثم: