Mezaan Ul Aitidaal / میزان الاعتدال فی نقد الرجال — 3 میزان الإعتدال میزان الاعتدال
/ ৫০৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۸۵01۲۱۱۱۵0 .۲ حرف الدال / داود - الحب لتعذر الحزر فیه لاستتار حبه ولائه لا یکل غالبا رطباً بخلاف الثمرة. وفي الشبراملسي توقف ابن قاسم فیما لو بدا صلاح حبه من نوع هل یجوز خرصه ويجري فیه الوجهان. آقول القیاس جواز الضرص آخذا مما قالوه فیما لو بدا صلاح حبة في بستان حیث یجوز بیع الکل بلا شرط قطع وحکمة الرفق بالمالك والمستحقین فان رب المال یملك التصرف بالخرص ویعرف الساعي حق المساکین فیطالب به والدلیل علی ندبه آن النبي سف آمر آن یخرص العنب کما یخرص التخل وتوخذ زکاته زبباً کما توخذ زکاة التخل 1 رواه الترمذي وابن حبان وغیرهما. وما روي آن النبي با خرص حديقة امرأة بنفسه وانما جعل النخل أصلاً في الحدیث لما روي آن خیبر فتحت آول شنة سبع من الهجرة وبعث النبي البهم عبد اه بن رواحة رضي الّه عنه یخرص النخل فکان خرصه معروفا عندهم فلما فتح با الطاتف وبها العنب الکثیر آمر بخرصه کخرص النخل المعروف عندهم ولأن التخیل کانت عندهم آکثر وأشهر فصارت اأصلاً لغلبتها. ولا فرق في الخرص بین مار البصرة وغیرها وما قاله الماوردي من أنه یحرم خرص ثمار البصرة لکثرتها وکثرة المژنة في خرصها فقد رواه الأأصحاب وقالوا نها طريقة ضعيفة تفرد بها. وصفته آن یطوف بالنخلة ویری جمیع عناقیدها ویقول خرصها کذا وکذا ثم یفعل بالنخلة الأآخری کذلك ثم باقي الحديقة ولا یجوز الاقتصار علی رژية البعض وقیاس الباقي علیه لانها تفاوت ویخرص کل نخلة رطبً ثم تما لان الأرطاب تتفاوت فان اتحد النوع جاز آن یخرص الجمیع رطباً ثم تمراٌ. واٍنما لم یجز الاقتصار علی رژية البعض لأنه اجتهاد فوجب بذل المجهود فیه وقیل ان الطواف بکل نخلة لیس بواجب بل مستحب لأن فیه مشكلة .. والأصح آنه ٍن کانت الثمار علی السعف ظاهرة فمستحب کتمر العراق وأن استترت کتمر الحجاز فشرط . والمشهور آنه یخرص جمیع النخل والعنب ولا یترك للمالك شین وما صح من قوله و ((ذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) حمله الشافعي رضي الّه عنه علی ترکهم له ذلك من ال زكاة لیفرقه بنفسه علی فقراء آقاربه وجیرانه لطمعهم في ذلك منه لا علی ترك بعض الاشجار من غیر خرص جمعا بینه وبین الادلة المطالبة لاخراج زکاة التمر والزبیب وفي قوله ِا (نخذوا ودعوا) اشارة لذلك آي |ذا آحرصتم الکل فخذوا بحساب الخرص واترکوا لي شیثا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للایجاب فیکون المتروك له قدرا یستحقه الفقراء لیفرقه هو . والثاني أنه یترلث للمالك ثمر نخلة آو نخلات یأکله أمله تمسکاً بظاهر الخبر المذکور وهو صحیح لم یتکلموا فیه بجرح ولا تعدیل رواه آبو داود والترمذي والنسائي ثم انه يکفي خارص واحد علی المشهور لآن الخضرص نشأً عن اجتهاد فکان کالحاکم وما روي من آنه ٍُِ کان ببعث ابن رواحة واحداً یجوز آن یکون معیناً آو کاتباً وقیل یشترط اثنان کالتقویم والشهادة وقطع بعضهم بالاول . ولا فرق في هذا بین ما (ذا کان صبیا آو مجنوناً او غیرهما وقیل ٍذا کان صبیاً آو مجنوناً و سفیهاً اشترط اثنان والا کفی واحد ولا یجوز للحاکم بعث الخارص الا بعد ثبوت معرفته عنده ولا يكفي مجرد قوله فان لم ییعث الحاکم خارصاً آو لم یکن حکم المالك عدلین عالمین بالخرص یخرصان علیه ینتقل الحق الی الذمة ویتصرف ذ في اللمرة ولا يكفي واحد احتباطًللفقراء ولان ار ی رپ تس فلا لما فیه من ضرر المستحقین . ولو اختلف الخارصان في المقدار وقف الأمر ٍلی تبین المقدار منهما آو من غیرهما وقیل یوخذ بالأقل لأنه اليقین وقیل یخرصه الث ویوخذ بقول من هو آفرب اٍلی خرصه ولا يکفي خرصه هو وان احتاط للفقراء لاتهامه وانما صدق في عدد الماشية لانه (ذا ادعی دون ما ذکره- ۳۵۲ ۱/۵۲۵ 5۵0۵۱۲8 0۱۱6۷ ۲0 ۸۱۵۵۷۵۱۱۱۱۵۲ ۲۱۵0 ۲

— পৃষ্ঠা ৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।