(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية، وقوله: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الآية، وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح.
وذهبنا إلى: أن الإرخاء والأغلاق لا يصنع شيئا إنما يصنعه المسيس.
الأم (أيضا) : كتاب (الصداق) :
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فأمر الله
الأزواج: بأن يؤتوا النساء أجورهن، وصدقاتهن، والأجر: هو الصداق.
والصداق: هو الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء:
- فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه، دخل أو لم يدخل؛ لأنه حق ألزمه المرء نفسه، فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله الله تعالى له، وهو أن يطلق قبل الدخول، قال الله تبارك وتعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) الآية.
ويحتمل أن يكون يجب بالعفدة، وإن لم يسم مهرا، ولم يدخل.
- ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا، إلا بأن يلزمه المرء نفسه، ويدخل
بالمرأة، وإن لم يسم لها مهرا.
فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاه أن بقال به، ما كانت عليه الدلالة
من كتاب، أو سنة، أو إجماع، واستدللنا بقول الله - عز وجل -:
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) الآية.
ومن السنة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
"أدو العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول؟
قال: "ما نراضى به الأهلون" الحديث، ولا يقع اسم علق إلا على شيء مما
يتمول وإن قل، ولا بقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت. ..
قال الشافعي - رحمه الله -: فجعل الله تعالى الفرض في ذلك للأزواج، فدل
على أنه برضا الزوجة؛ لأن الفرض على الزوج للمرأة، ولا يلزم الزوج والمرأة إلا باجتماعهما، ولم يحدد فيه شيء، فدل كتاب الله - عز وجل - على أن الصداق ما تراضى به المتناكحان، كما يكون البيع ما تراضى به المتبايعان.
وكذلك دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يجز في كل صداق مسمى إلا أن يكون ثمنا من الأثمان.
الأم (أيضا) : التفويض:
قال الشافعي رحمه الله: لو عفون عنه - أي: المهر - وقد فرض، جاز
عفوهن لقول الله - عز وجل: (إلا أن يعفون) الآية، والصغيرة لم تعف عن مهر، ولو عفت لم يجز عفوها، وإنما عفا عنها أبوها الذي لا عفو له في مالها، فألزمنا الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق، وفرقنا بينهما لافتراق حالهما في مالهما.
الأم (أيضا) : ما جاء في عفو المهر:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى:
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) الآية.
فجعل الله تعالى للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو، وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو، وذلك أن يتمم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملا، ولا يرجع بنصفه إن كان دفعه، وبين - عندي - في الآية، أن الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، وذلك أنه إنما يعفوه من له ما يعفوه، فلما ذكر الله - عز وجل - عفوها مما ملكت من نصف
المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهر - والله تعالى أعلم -.
وحض تعالى على العفو والفضل فقال - عز وجل -: