قال الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والل
ه بما تعملون خبير (234)
الأم: المدعي والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفرض الله - عز وجل - العدة على الزوجة في الوفاة فقال: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) الآية.
الأم (أيضا) : ما يحمث من انكاح العبيد:
قال الشافعي رحمه الله: وقال - عز وجل - في المعتدات: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها" الحديث، مع ما سوى ذلك. ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم، وأنههم لا يملكون من أنفسهم شيئا.
ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة
على إنكاح الحر إلا مطلقا، فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه، لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة، لا الإيجاب.
الأم (أيضا) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:
قال الشافعي رحمه الله: وقلت: في قول الله - عز وجل في المتوفى عنها زوجها:
(فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف)
هذا إذا قضين أجلهن والكلام فيهما واحد. ..
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له (بلغن أجلهن) : يحتمل قاربن البلوغ
وبلغن: فرغن مما عليهن - من العدة - فكان سياق الكلام في الآية دليل على هذا.
الرسالة: في العدد:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) الآية.
فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرا، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها، أتت بالعدتين معا، كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها، أتت بهما معا.
قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة بنت الحارث، ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام: "قد حللت فتزوجي" الحديث.
دل هذا على أن العدة في الوفاة، والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور، إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة.
الرسالة (أيضا) : فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة:
قال الشافعي رحمه الله: - قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) إلى قوله: (والله بما تعملون خبير) الآية.
فذكر الله - عز وجل - أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر. شيئا تجتنبه في العدة.
فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج ففط، مع إقامتها في
بيتها بالكتاب، وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره، مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة.
فلما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره.
كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والأمساك عن الأزواج، والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة.
واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره، من أن تكون السنة