يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدة، وهو كلام عربي هذا من أبينه وأقله خفاء.
آداب الشافعي ومناقبه: ما في الزكاة والسيرة والبيومع، والعتق والنكاح، والطلاق:
أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس يقول:
قال لي الشافعي رحمه الله: في قوله - عز وجل -: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) الآية.
معنى هذه الآية - إذا أشرفن على الأجل، وليس الخروج منه، فإنه لا
يملك رجعتها وقد خرجت من العدة.
وقوله: (أو سرحوهن بمعروف) يقول: إن أمسك بمعروف فليرجعها، وإلا فليدعها.
قال الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله: (أزواجهن)
الأم: ما جاء في أمر النكاح:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد حفظ بعض أهل العلم بأن هذه الآية
نزلت في معقل بن يسار، وذلك أنه زوج أخته رجلا، فطلقها، وانقضت عدتها،
ثم طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك دون غيرك أختي، ثم طلقتها، لا
أنكحك أبدا، فنزلت الآية: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى: (أزواجهن)
قال: وفي هذه الآية دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع الزوج والزوجة، وهذا موضوع في ذكر الأولياء، والسنة تدل على ما يدل عليه القرآن من أن على ولي الحرة أن ينكحها.
قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمانها" الحديث.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت - المرأة - أحق بنفسها، وكان
النكاح يتم به، لم يكن له منعها النكاح، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" يدل: على أن السلطان ينكح المرأة لا ولي لها.
والمرأة لها ولي يمتنع من إنكاحها، إذا أخرج الولي نفسه من الولاية بمعصيته
بالعضل، وهذان الحديثان مثبتان في كتاب الأولياء.
الأم (أيضا) (لا نكاح إلا بولي)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى إذا طلقتم: يعني الأزواج.
(النساء فبلغن أجلهن) يعني: فانقضى أجلهن، يعني: عدتهن.
(فلا تعضلوهن) يعني: أولياءهن.
(أن ينكحن أزواجهن) يعني: إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن، وما
أشبه معنى ما فالوا من هذا بما قالوا، ولا أعلم الآية تحتمل غيره.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: (فلا تعضلوهن) وإن ذكر - الولي -
شيئا نظر فيه السلطان. فإن رآها تدعو إلى كفاءة، لم بكن له منعها، وإن دعاها الولي إلى خير منه، وإن دعت إلى غير كفاءة لم يكن له تزويجها، والولي لا يرضى به، وإنما العضل: أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمننع الولي.
الأم (أيضا) : باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال تعالى: (فلا تعضلوهن) وفي هذه الآية
دلالة على: أن النكاح يتم برضا الولي، والمنكحة، والناكح، وعلى أن على الولي ألا يعضل، فإذا كان عليه ألا بعضل، فعلى السلطان التزويج إذا عضل، لأن من منع حقا، فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه، وإعطاؤه عليه، والسنة تدل على ما دل عليه القرآن، وما وصفنا من الأولياء والسلطان.
مختصر المزني: مختصر من الرجعة: