قال الشافعي رحمه الله: فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا صحيح النكاح.
فأصابها ثم طلقها، فانقضت عدتها، حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها، لقول
الله - عز وجل -: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) الآية. وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة رفاعة: " لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الحديث، يعني: يجامعك.
وفي قول الله تعالى: (أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) الآية -
والله تعالى أعلم بما أراد - أما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة، لأنها من حدود الله تعالى. ..
ثم قال رحمه الله: وأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله تعالى فيما بينهما.
وغيره من حدود الله تبارك اسمه.
الأم (أيضا) : ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الآية. .
وقال - سبحانه -: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: دل حكم الله - عز وجل - على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين، والمطلقة ثلاثا وذلك أنه: أبان أن المرأة في لمطلقها رجعئها من واحدة واثنتين، فإذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى ئنكح زوجا غيره.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا طلقت المرأة ثلاثا فنكحت زوجا، فادعت أله
أصابها، وأنكر الزوج، أحلها ذلك الزوج لمطلقها ثلاثا.
وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثا أنها نكحت نكاحا صحيحا.
وأصيبت، حلت له إذا جاءت عليها مدة يمكن فيها انقضاء عدتها منه، ومن
الزوج الذي ذكرت أنه أصابها.
ولو كذبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقها، كان له نكاحها.
والورع ألا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة، حتى يجد ما يدل على صدقها.
الأم (أيضا) : طلاق المولى عليه والعبد:
قال الشافعي رحمه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق
والطلاق بيد السيد، فإن قال قائل: فهل من حجة على من قال: لا يجوز
طلاق العبد؟
قيل: ما وصفنا من أن الله تعالى قال في المطلقات ثلاثا: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية.
الأم (أيضا) : المدعي والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله: فقال - المجادل - إن الله - عز وجل - يقول في التي طلقها زوجها ثالثة من الطلاق: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية، فإن نكحت، - والنكاح: العقدة - حلت لزوجها الذي طلقها!
قال: ليس ذلك له، لأن السنة تدل على ألا تحل حتى يجامعها الزوج الذي
ينكحها.
قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحل، وظاهر القرآن يحلها، فإن
كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقها، فالمعنى: إنما هو في أن يجامعها غير - زوجها الأول - الذي فارقها.
الرسالة: باب (الفرائض التى أنزل الله نصا) :
قال الشافعي رحمه الله: وقد كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا سننا ليست نصا في القرآن، أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في
أشياء من فروعها، لم يسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها سنة مخصوصة.
فمنها قول الله - عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) الآيتان.