وجماع المعروف: إعفافها بتأدية الحق.
* * *
قال الله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لق
وم يعلمون (230)
الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال - المحاور - فلم قلت: إنها تكون
للأزواج الرجعة في العدة قبل التطليقة الثالثة؟
فقلت له: لما بين الله - عز وجل في كتابه:
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) إلى قوله: (أن يتراجعا) الآية.
الأم (أيضا) : ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عز وجل: (وأن تجمعوا بين الأختين) :
قال الشافعي رحمه لذ: قد يذكر الشيء في الكتاب فيحرمه، ويحرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثا، فقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية.
فبين على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبها، وإلا لم تحل له.
الأم (أيضا) : الخلاف فيما يؤتي بالزنا:
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تبارك وتعالى قال في المطلقة ثلاثا:
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية.
وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح، فكانت حلالا له قبل
الثلاث، ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح، ثم وجدناها تنكح زوجا.
ولا تحل له حتى يصيبها الزوج، ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة -
والإصابة: النكاح -.
الأم (أيضا) : طلاق التي لم يدخل بها:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقرآن يدل - والله أعلم - على أن من
طلق زوجة له، دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فسأل أبا هريرة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدل ما كان لك من فضل. الحديث.
الأم (أيضا) : نكاح المطلقة ثلاثا:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي امرأة حل ابتداء نكاحها، فنكاحها حلال
متى شاء - من كانت تحل له - وشاءت، إلا امرأتان:
الأولى: الملاعنة، فإن الزوج إذا التعن، لم تحل له أبدا بحال، والحجة في
الملاعنة مكتوبة في كتاب اللعان.
الثانية: المرأة يطلقها زوجها الحر ثلاثا، فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره
لقول الله - عز وجل في المطلقة الثالثة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فاحتملت الآية: حتى يجامعها زوج غيره، ودلت
على ذلك السنة، فكان أولى المعاني بكتاب الله، ما دلت عليه سنة رسول الله) .
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله
عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" الحديث.