الأم (أيضا) : الطلاق الذي تملك فيه الرجعة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال - عز وجل -: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية، فكان بينا في كتاب الله تعالى إذ أحل له أخذ المال، أنه إذا ملك مالا عوضا من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل، والمال هو: عوض من بضع المرأة. . .، واسم الفدية: أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي له به الرجعة عليها، ولو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسها، ولا واقعا عليها اسم فدية.
وقال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف)
الآية، وما كان معقولا عن الله - عز وجل - في كل هذا أنه: الطلاق الذي من قبل الزوج.
الأم (أيضا) المدعي والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا لم تكن سنة، وكان القرآن محتملا.
فوجدنا قول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون بعض، قلنا: هم أعلم بكتاب الله - عز وجل -، وقولهم غير مخالف - إن شاء الله تعالى -
كتاب الله، وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إجماع يدل منه على ما وصفت من بعض المعاني دون بعض، فهو على ظهوره وعمومه، لا يخص منه شيء دون شيء.
وما اختلف فيه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذنا منه بأشبهه بظاهر التنزيل، وقولك فيما فيه سنة هو خلاف القرآن جهل بين عند أهل العلم، وأنت تخالف قولك فيه.
قال: وأين قلنا فيما بينا وفيما سنبين - إن شاء الله تعالى كفاية - قلت:
قال الله - عز وجل -: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الآية، وقال:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله: (إصلاحا) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فظاهر هاتين الآيتين، يدل على أن كل مطلق فله
الرجعة على امرأته ما لم تنقض العدة، لأن الآيتين في كل مطلق عامة لا
خاصة على بعض المطلقين دون بعض، وكذلك قلنا: كل طلاق ابتدأه الزوج، فهو يملك فيه الرجعة في العدة.
الأم (أيضا) : باب حكاية من رد خبر الخاصة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله - عز وجل -: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية.
أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلا واحدا، وكان زوج إحداهما يخاف به نشوزها، وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟
قال: يسع الذي يخاف به النشوز: العظة، والهجرة والضرب، ولا يسع
الآخر، وهكذا: أيسع الذي يخاف به أن لا تقيم زوجته حدود الله الأخذ
منها، ولا يسع الآخر، وإن استوى فعلاهما؟
قال: نعم.
الأم (أيضا) : ما يقع بالخلع من الطلاق:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من المال على
الخلع، والطلاق فيه واقع، فلا يملك الزوج فيه الرجعة، لأن الله - عز وجل - يقول:
(فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية، ولا تكون مفتدية وله عليها
الرجعة، ولا يملك المال، وهو كلك الرجعة، لأن من ملك شيئا بعوض أعطاه، لم يجز أن يكون كللك ما خرج منه، وأخذ المال عليه.
الأم (أيضا) : إباحة الطلاق:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الآية.
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض، ومن كانت زوجته لا تحرم من
محسنة ولا مسيئة في حال، إلا أنه ينهى عنه لغير قبل العدة، وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح، إذا أمسكها بمعروف.