قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله - عز وجل - على من له مال تجب فيه الزكاة أن يؤدي الزكاة إلى من جعلت له، وفرض على من ولي الأمر أن يؤديها، الى الوالي إذا لم يؤدها. وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه؛ لأنه سماها زكاة واحدة لا زكاتين. وفرض الزكاة مما أحكم الله - عز وجل -، وفرضه في كتابه، ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضا) : باب (هل تجب العمرة وجوب الحج)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد يحتمل قول الله - عز وجل -:
(وأتموا الحج والعمرة لله) الآية، أن يكون فرضهما معا، وفرضه إذا كان في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة كقوله تعالى:
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) الآية، ثم قال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103) الآية.
فذكرها (أي: فرضه الزكاة) مرة مع الصلاة، وأفرد الصلاة مرة أخرى بدونها، فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت.
الأم (أيضا) : باب (كراء الأرض البيضاء)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله - عز وجل -: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)
. . . الآية، فلو أن امرا أحضر مساكين وأخبرهم أن لهم في ماله دراهم أخرجها بأعيانها من زكاة ماله، فلم يقيضوها، ولم يحل بينهم وبينها، لم تخرج من أن تكون مضمونة عليه حتى يؤديها، ولو تلفت في يده تلفت من ماله. وكذلك لو تطهر للصلاة وقام يريدها ولا يصليها، لم يخرج من فرضها حتى يصليها.
وجاء في الأم (أيضا) : باب (ما جاء في أمر النكاح)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح في قوله
تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) إلى قوله: (يغنيهم الله من فضله) الآية، والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني - منها -: أن
يكون الأمر بالنكاح حتما كقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) الآية، فدل على أنها حتم.
الرسالة: باب (البيان الثالث)
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) الآية، بعد أن ذكر الآية الكريمة: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) الآية.
ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض الله من الصلوات
ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها،. . . وحيث يزول هذا ويثبت، وتختلف سننه وتاتفق، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة.
الرسالة (أيضا) : باب (جمل الفرائض)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر الآية (43 / من سورة البقرة)
أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرض على
لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم.
فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عدد الصلوات المفروضات خمس، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع أربع، وعدد المغرب ثلاث، وعدد الصبح ركعتان.
وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء
والصبح، وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر.
وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج منها بتسليم.
وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى
هذا من حدودها.
وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان أربعا من الصلوات - إن شاء
المسافر - وإثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر.
وأنها كلها إلى القبلة مساقرأ كان أو مقيما، إلا في حالي من الخوف واحد؟