المتبايعان لا حد في ذلك، بل في كتاب الله - عز وجل دلالة على إباحة ما كثر منه وقل، لقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) الآية.
(1) يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود الله
من المرأة، بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له، أو عارض منها في حي الخروج من غير بأس منه.
(2) ويحتمل أن يكون من الزوج، فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ
الزوج من المرأة شيئا، إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، استدللنا أن الحال التي أباح بها للزوج الأخذ من المرأة الحال المخالفة، الحال التي حرم بها الأخذ، فكانت تلك الحال هي: أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من حق الزوج، ولم يكن له الأخذ أيضا منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه، لقوله - عز وجل -: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية، وافتداؤها منه: شيء تعطيه من نفسها، لأن الله - عز وجل - يقول: (وإن خفتم شقاق بينهما) الآية.
فكانت هذه الحال التي تخالف هذه الحال، وهي التي لم تبذل فيها المرأة
المهر، والحال التي يتداعيان فيها الأساءة لا تقر المرأة أنها منها.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) الآية، كما وصفت من أن يكون لهما فعل، تبدأ به المرأة
يخاف عليهما فيه ألا يقيما حدود الله، لا أن خوفا منهما بلا سبب فعل.
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس
رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال:
يتزوجها إن شاء، لأن الله - عز وجل - يقول: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى قوله: (أن يتراجعا) .
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كل شيء
أجازه المال فليس بطلاق.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
جهمان، عن أم بكرة الأسلمية، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد.
ثم أتيا عثمان - رضي الله عنه - في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت.
قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به
خبرهما ولا يرده، وبقول عثمان - رضي الله عنه - نأخذ وهي تطليقة، وذلك أني رجعت الطلاق من قبل الزوج، ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان شبيها أن يقول: قول الله تبارك وتعالى:
(فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية.
يدل على أن الفدية هي فسخ ما كان عليها، وفسخ ما كان له عليها لا
يكون إلا بفسخ العقد، وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن
طلاقا، إنما الطلاق ما أحدث، والعقدة قائمة بعينها.
الأم (أيضا) : الفرقه بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:
قال الشافعي رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى إذا قال: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الآية.
فإنما أمر بالإمساك من له أن يمسك، وبالتسريح من له أن يسرح.
قال: فما التسريح هاهنا؟
قلت: ترك الحبس بالرجعة في العدة تسريح بمتقدم الطلاق.
قال الشافعي رحمه الله: يقول الله عز وجل: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية، والفدية ممن ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة الملك عنه، وغير