(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الآية.
لم يخصص طلاقا دون طلاق، وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت.
مسند الشافعي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معادا) :
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن
عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة.
وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله يقول: (ثلاثة قروء) الآية، فقالت
عائشة رضي الله عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقراء؟
الأقراء: الأطهار الحديث.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:
ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا هو يقول هذا (يريد الذي قالت عائشة رضي
الله عنها) الحديث.
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه) :
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: (وللرجال عليهن درجة) الآية.
فلما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم، لم يجز أن تكون المرأة التي
عليها القيم قيمة على قيمها.
ولما كانت الإمامة درجة فضل، لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من
جعل الله له عليها درجة.
ولما كان من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم الإسلام أن تكون
متأخرة خلف الرجال، لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.
فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟
قيل: وكذلك الحر يكون مفضولا، ثم
يتقدم من هو أفضل منه فيجوز.
وقد يكون العبد خيرا من الحر، وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حرا.
وهو في كل حال من الرجال، والمرأة لا تصير بكل حال من أن تكون امرأة
عليها قيم من الرجال في عامة أمرها.
* * *
قال الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ح
دود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229)
الأم: جماع عشرة النساء:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل -: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الآية.
جماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكف المكروه.
الأم (أيضا) : ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة:
قال الشافعي رحمه الله: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به.
فقد أذن به في قول الله تبارك وتعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية.
فإن أخذ منها شيئا على طلاقها، فأقر أنه أخذ بالإضرار بها، مضى عليه
الطلاق وزد ما أخذ منها، وكان له عليها الرجعة إلا أن يكون طلقها ثلاثا.
الأم (أيضا) : الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان) إلى
قوله (فيما افتدت به) الآية.
قال الشافعي رحمه الله تعالى:. فنهى الله تعالى الزوج - كما نهاه في الأي
قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خافا (ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية.
وأباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرم أموالهن على أزواجهن لخوف
ألأ يقيما حدود الله، أن يأخذ منها ما افتدت به، لم يحدد في ذلك ألا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره، وذلك أنه يصير حينئذ كالبيع، والبيع إنما في ما تراضى به