قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان بينا في كتاب الله تعالى أن كل طلاق
حسب على مطلقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة.
وكان ذلك بينا في حديث ركانة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع -، لأن الله تعالى أذن به، وسماه فدية.
الأم (أيضا) : (طلاق المولى عليه والعبد)
قال الشافعي رحمه الله: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنه: ليس للعبد
طلاق، والطلاق بيد السيد وقال - الله - عز وجل - - في المطلقات: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) الآية، فكان العبد ممن عليه حرام، وله حلال، فحرامه: بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.
الأم (أيضا) : باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقد قال الله تبارك
وتعالى: (ثلاثة قروء) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل!
وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض.
الأم (أيضا) : كتاب (النفقات) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) .
قال الشافعي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر الله - عز وجل - من الفرائض بين
الزوجين، وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله - عز وجل للمرأة على الزوج، وللزوج على المرأة، مما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي رحمه الله: وفرض الله - عز وجل أن يؤدي كل ما عليه بالمعروف.
وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب
النفس، لا بضرورئه إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مطل الغني ظلم، ومطله: تأخيره الحق.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)
الآية، - والله أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف.
الأم (أيضا) : جماع عشرة النساء:
قال الشافعي رحمه الله: قال جل وعلا: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) الآية.
فجعل الله للزوج على المرأة، والمرأة على الزوج
حقوتا بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة، ففهمها العرب الذين
خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.
قال الشافعي رحمه الله: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف:
أن يؤدي الزوج إلى زوجثه ما فرض الله لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول - عز وجل -: (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) .
وجماع المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكف المكروه.
اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل
حسبت تطليقة ابن عمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
قال: "نعم" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله
عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر - رضي الله عنه -، أن يأمر ابن عمر رضي الله عنهما، أن يراجع
امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله
في المطلقات: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) الآية، وأن معروفا في اللسان، بأنه إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته. . . ثم قال: والقرآن يدل على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهي حائض - قال الله تعالى: