العدة، لأنه يحل للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجا غير المطلق، فمن طلق
امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليفتين فلا رجعة له عليها، ولا عدة، ولها أن
تنكح من شاءت ممن يحل لها نكاحه، وسواء البكر في هذا أو الثيب.
الأم (أيضا) : العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) :
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الآية.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأقراء عندنا - والله أعلم - الأطهار.
فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار، وقد قال غيركم الحيض؟
قيل له: دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلت عليه السنة.
واآخر: اللسان.
فإن قال: وما الكتاب؟
قيل: قال الله تبارك وتعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله
عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،
ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل أن تطلق لها النساء" الحديث.
وفي رواية: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) .
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنا شككت.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن"
أن تطلق طاهرا، لأنها حينئذ تستقبل عدتها.
ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.
فإن قال: فما اللسان؟
قيل: القرء: اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما
يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحبس فلا يخرج، كان معروفا من لسان
العرب أن القرء: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه.
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني: يحبس الطعام في شدقه.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) الآية.
فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه:
(1) لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض، وذلك أن يحدث
للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعها، أو يكون طلاقه إياها أدبا لها، لا إرادة أن تبين منه - فتعلمه ذلك، لئلا تنقضي عدتها، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها.
(2) وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض، لأن الحمل مما خلق الله في
أرحامهن.
وإاذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟
فبين عندي ألا يحل لها أن تكتمه واحدا منهما، ولا أحدا رأت أنه يعلمه إياها؛ وإن لم يسألها ولا أحدا يعلمه إياه، فأحب إلي لو أخبرته به.
ولو كتمته بعد المسألة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عدتها كانت
عندي آثمة بالكتمان، إذ سئلت وكتمت. ..
أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال لعطاء: ما قوله: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) الآية، قال: الولد لا تكتمه ليرغب