يطلق.
قلت: ليس من قبل أن الإيلى طلاق، ولكنها يمين جعل الله لها وقتا، منع
بها الزوج من الضرار، وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهذا حكم حادث بمضي أربعة أشهر، غير الإيلى، ولكنه مؤتنف، يجبر صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء، فيئة أو طلاق، فإن امتنع منهما أخذ من الذي يقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه، لأنه لا في أن يجامع عنه!!.
مناقب الشافعي: باب (ما يستدل به على فقه الشافعى، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه) :
وقال تبارك وتعالى: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227) . الآية.
وقال (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) الآية.
وقال (ولهن الربع مما تركتم)
قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها؛ وآلى منها أيلزمه
الإيلاء؛ أو ظاهر أيلزمه الظهار؛ أو ماتت أيرثها؛ أو مات أترثه؟
قال: لا.
قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست بزوجة.
قال: نعم.
* * *
قال الله عز وجل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده
ن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228)
الأم: رضاعة الكبير:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي
الغاية فيه غيره قبل مضيها، قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الآية، فكن - إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير
حكمهن فيها.
الأم (أيضا) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: الفرقة بين الزوجين وجوه، يجمعها
اسم الفرقة، ويفترق بها أسماء دون اسم الفرقة.
فمنها الطلاق: والطلاق ما ابتدأه الزوج، فأوقعه على امرأته بطلاق
صريح، أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق، وكذلك ما جعل إلى امرأته من أمرها فطلقت نفسها، أو إلى غيرها فطلقها، فهو كطلاقه، لأنه بأمره وقع، وهذا
كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج، أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين، فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه.
قال الشافعي رحمه الله: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟
قلت: الكتاب والسنة والآثار والقياس.
قال: فأوجدني ما ذكرته.
قلت: قال الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف)
وقال تعالى ذكره: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله: (إصلاحا) الآية، وقلت: أما يتبين لك في هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يأت على جميع الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم يخصص مطلقا دون مطلق، ولا مطلقة دون مطلقة.
وقال الشافعي رحمه الله: وقوله في العدة: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) الآية، فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله تعالى، علمت أن الله تبارك
وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة، قصد المعتدات، وكان المفسر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حال المطلقات.
الأم (أيضا) : طلاق التي لم يدخل بها:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الآية، وقال: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) الآية.
فالقرآن يد، على أن الرجعة لمن طلق واحدة أو ائنتين، إنما هي على المعتدة؛ لأن الله - عز وجل - إنما جعل الرجعة في العدة، وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت