عنها؛ لأنها جامعة.
(3) ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات.
فإن قال قائل: فأي معانيها أولى بها؟
قيل - والله تعالى أعلم -: فأما الذي
يشبه فأن تكون في كل معتدة ومستبرأة.
فإن قال: ما دل على ما وصفت؟
قيل: - قال الشافعي -: لما كانت
العدة استبراء وتعبدا، وكان وضع الحمل براءة من عدة الوفاة، هادما للأربعة أشهر والعشر، كان هكذا في جميع العدد والاستبراء - والله أعلم -، مع أن المعقول أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون في النفس - منه - شيء، فقد يكون في النفس شيء في جميع العدد والاستبراء، وإن كان ذلك براءة في الظاهر - والله سبحانه وتعالى الموفق -.
الأم (أيضا) : عدة الحامل:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل في المطلقات: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فافي مطلقة طلقت حاملا، فأجلها أن تضع حملها.
قال الشافعي - رحمه الله -: فإن كانت تحيض على الحمل، تركت الصلاة، واجتنبها زوجها، ولم تنقض عدتها بالحيض؛ لأنها ليست من أهله، إنما أجلها أن تضع حملها.
قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت ترى أنها حامل، وهي تحيض فارتابت.
أحصت الحيض، ونظرت في الحمل، فإن مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاث الحيض، فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض، وقفنا الرجعة فإن بان بها حمل فالرجعة ثابتة، وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة.
الأم (أيضا) : باب (في قطع العبد) :
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى:
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الآية.
فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: تعتد آخر الأجلين.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قوله، وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:
إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت.
وفي هذا كتاب وسنة، وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة.
الرسالة: في العدد:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى:
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الآية.
فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة
أشهر وعشرا، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها: أتت بالعدتين معا، كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا.
قال الشافعي رحمه الله: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة بنت الحارث الأسلمية، ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام:
"قد حللت فنزوجي" الحديث.
دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور؛ إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة.