قال الله عز وجل: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)
الأم: جماع الصلح في المومنات:
قال الشافعي رحمه الله: تالا الله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) الآية.
يعني - والله أعلم -: أن أزواج المشركات من
المؤمنين، إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام، أوتوا ما دفع إليهن
الأزواج من المهور، كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور، وجعله الله - عز وجل - حكما بينهم.
ثم حكم لهم في مثل ذا المعنى حكما ثانيا، فقال عز وعلا: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) الآية، -
والله تعالى أعلم - يريد: فلم تعفوا عنهم، إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم: (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) الآية.
كأنه يعني: من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا
مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها
مائة، حسبت - مائة المسلم بمائة المشرك، فقيل: تلك العقوبة.
قال الشافعي رحمه الله: ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى
يعطي المشرك ما قاصصناه به؛ من مهر امرأته للمسلم، الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك.
الأم (أيضا) : تفريع أمر نساء المهادنين:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي رحمه الله: إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة
مهاجرة من دار الحرب، إلى موضع الإمام من دار الإسلام، أو دار الحرب، فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض، وإذا طلبها زوجها بنفسه، أو طلبها غيره بوكالته، منعها، وفيها قولان:
أحدهما: يعطى العوض، والعوض ما قال الله عز وجل:
(فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: ومثل ما أنفقوا يحتمل - والله تعالى أعلم -: ما
دفعوا بالصداق لا النفقة غيره، ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه.
قال الشافعي رحمه الله: فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين، فأعطاها
مائة ردت إليه مائة، وإن نكحها بمائة فأعطاها خمسين، ردت إليه خمسون؛ لأنها لم تأخذ منه الصداق إلا خمسين، وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئا من الصداق لم نرد إليه شيئا؛ لأنه لم ينفق بالصداق شيئا.
ولو أنفق - بغيره - من عرس وهدية وكرامة، لم يعط من ذلك شيئا؛ لأنه
تطوع به، ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه، أو نقصها منه؛ لأن الله - عز وجل - أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا، ويعطى الزوج هذا الصداق من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفيء والغنيمة، دون ما سواه من المال؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" الحديث.
يعني - والله أعلم - في مصلحتكم؛ وبأن الأنفال تكون عنه.
قال الشافعي رحمه الله: ولو قدم الزوج مسلما وهي في العدة كان أحق
بها، ولو قدم يطلبها مشركا ثم أسلم قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته، ورجع عليه بالعوض، فأخذ منه إن كان أخذه، ولو طلب العوض فأعطيه، ثم لم يسلم حتى تنقضي عدتها، ثم أسلم فله العوض؛ لأنها قد بانت منه بالإسلام في ملك النكاح، ولو نكحها بعد لم نرجع عليه بالعوض؛ لأنه إنما ملكها بعقد غيره.
وفيه قول ثان: لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة