قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -:
(إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن)
قرأ الربيع الآية.
قال الشافعي رحمه الله: وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن
يرددن إلى دار الكفر، وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن، ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين.
وكان بينا فيها: أن يرد على الأزواج نفقاتهم، ومعقول فيها أن نفقاتهم التي
ترد نفقات: اللائي ملكوا عقدهن، وهي: المهور، إذا كان قد أعطوهن إياها.
وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات؛ لأنهم الممنوعون من نسائهم.
وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن؛ لأنه لا
إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج، إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله - عز وجل - عصمة الأزواج بإسلام النساء، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج، فلا يؤتى أحد نفقته من امرأة
فاتت إلا ذوات الأزواج، وقد قال الله - عز وجل - للمسلمين:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الآية، فأبانهن من المسلمين، وأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له أن ذلك بمضي
العدة، فكان الحكم في إسلام الزوج، الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان.
قال الشافعي رحمه الله: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) .
يعني - والله أعلم - أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام، أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور، كما يؤدي
المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله - عز وجل - حكما بينهم.
الأم (أيضا) : نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم:
قال الشافعي - رحمه الله -: قال الله تبارك وتعالى؛ (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إلى: (ولا هم يحلون لهن) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في
مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط، وأهل مكة أهل
أوثان، وأن قول الله - عز وجل -: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
نزلت فيمن هاجر من أهل مكة مؤمنا، - قال الربيع -: وإنما نزلت في الهدنة.
الأم (أيضا) : فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إلى قوله: (ولا هم يحلون لهن) .
وقال تبارك وتعالى:
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: نزلت في الهدنة التي كانت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة وهم أهل أوثان
وعن قول الله - عز وجل -: (فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات)
فاعرضوا عليهن الإيمان، فإن قبلن وأقررن به فقد علمتموهن مؤمنات.
وكذلك علم بني آدم الظاهر:
وقال تبارك وتعالى: (الله أعلم بإيمانهن)
يعني: بسرائرهن في إيمانهن وهذا يدل على أن لم يعط أحد من بني آدم
أن يحكم على غير ظاهر.
ومعنى الآيتين واحد، فإن كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم أولا.
فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهما، لقول الله تعالى:
(لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) الآية.
وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) الآية.
فاحتملت العقدة أن تكون
منفسخة إذا كان الجماع ممنوعا بعد إسلام أحدهما، فإنه لا يصلح لواحد منهما إذا كان أحدهما مسلما والآخر مشركا أن يبتدئ النكاح، واحتملت العقدة أن لا تنفسخ إلا أن يثبت المتخلف عن الإسلام منهما على المتخلف عنه، مدة من المدد، فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم، ولم يكن يجوز أن يقال: لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأتي على المتخلف منهما عن الإسلام مدة قبل أن يسلم إلا بخبر لازم.