قال الشافعي رحمه الله: ووجدت قول الله تعالى قال:
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9)
فذكر الله - عز وجل قتالهم ولم يذكر القصاص بينهما،
فأثبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله - عز وجل - في القصاص، وأزلناه في المتأولين الممتنعين، ورأينا أن المعني بالقصاص من المسلمين هو من لم يكن ممتنعا متأولا، فأمضينا الحكمين على ما أمضينا عليه.
وقلت له - أي: للمحاور -: علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ولي
قتال المتأولين، فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل، وقتله ابن ملجم متأولا، فأمر بحبسه، وقال لولده: إن قتلتم فلا تمثلوا، ورأى له القتل، وقتله الحسن بن علي رضي الله عنهما، وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل؛ إذ لم يكن له جماعة يمتنع
بمثلها، ولم يقد علي وأبو بكر - رضي الله عنهما - قبله ولي من قتلته الجماعة الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفنا، ولا على الكفر.
قال الشافعي رحمه الله: والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال.
وليس في ذلك إباحة أموالهم، ولا شيء منها، وأما قطاع الطريق، ومن قتل على غير تأويل فسواء جاعة كانوا أو وحدانا يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله - عز وجل في القتلة، وفي المحاربين.
الأم (أيضا) : باب (الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي) :
قال الشافعي - رحمه الله -: فإذا دعي أهل البغي، فامتنعوا من الإجابة فقوتلوا، فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشرك، وذلك بأن الله - عز وجل حرم ثم رسوله دماء المسلمين، إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإنما أبيح قتال أهل البغي ما
كانوا يقاتلون، وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين، ممتنعين، مريدين، فمتى زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم، وهم لا يخرجون منها أبدا، إلا إلى أن تكون دماؤهم محرمة كهي قبل يحدثون، وذلك بين عندي في كتاب
الله - عز وجل -، قال الله تبارك وتعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا قاتلت المرأة، أو العبد مع أهل البغي.
والغلام المراهق، فهم مثلهم يقاتلون مقبلين، ويتركون مولين.
قال الشافعي رحمه الله: ويختلفون في الأسارى، فلو أسر البالغ من الرجال
الأحرار، فحبس ليبايع رجوت أن يسع ولا يحبس مملوك، ولا غير بالغ من
الأحرار، ولا امرأة لتبايع، وإنما يبايع النساء على الإسلام، فأما على الطاعة: فهن لا جهاد عليهن، وكيف يبايعن والبيعة على المسلمين المولودين في الإسلام، إنما هي على الجهاد.
أما إذا انقضت الحرب فلا أرى أن يحبس أسيرهم، ولو قال أهل البغي:
أنظرونا ننظر في أمرنا، لم أر بأسا أن ينظروا.
قال الشافعي رحمه الله: ولو قالوا: أنظرونا مدة، رأيت أن يجتهد الإمام فيه.
الأم (أيضا) : الخلاف في قتال أهل البغي:
قال الشافعي رحمه الله: فقال - أي: المحاور - فكيف يجوز قتلهم مقبلين.