قال الله عز وجل: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) .
الأم: كتاب (قتال أهل البغي وأهل الردة) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) .
قال الشافعي رحمه الله: فذكر الله - عز وجل - اقتتال الطائفتين. والطائفتان المتنعتان: الجماعتان كل واحدة ممتنع أشد الامتناع، أو أضعف إذا لزمها اسم الامتناع، وسماهم الله تعالى المؤمنين، وأمر بالإصلاح بينهم، فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال، أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح.
وبذلك قلت: لا يبيت أهل البغي قبل دعائهم؛ لأن على الإمام الدعاء كما أمر الله - عز وجل قبل القتال، وأمر الله - عز وجل - بقتال الفئة الباغية، وهي مسماة باسم الإيمان، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لم يكن لأحد قتالها؛ لأن الله - عز وجل - إنما أذن في
قتالها في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفيء.
قال الشافعي رحمه الله: والفيء: الرجعة عن القتال بالهزيمة، أو التوبة
وغيرها، وأي حال ترك به القتال فقد فاء.
والفيء: بالرجوع عن القتال، الرجوع عن معصية الله تعالى ذكره إلى طاعته، في الكف عما حرم الله - عز وجل -.
قال الشافعي رحمه الله: وقال أبو ذؤيب يعير نفرا من قومه انهزموا عن
رجل من أهله في وقعة فقتل:
لا ينسأ الله منا معشرا شهدوا ... يوم الأميلح لا غابوا ولا جرحوا
عفوا بسهم فلم يشعر به أحد ... ثم استفاؤوا وقالوا حبذا الوضح
قال الشافعي رحمه الله: وأمر الله تعالى إن فاؤوا أن يصلح بينهما بالعدل.
ولم يذكر تباعة في دم ولا مال، وإنما ذكر الله تعالى الصلح آخرا، كما ذكر
الإصلاح بينهم أولا قبل الإذن بقتالهم: فأشبه هذا - والله تعالى أعلم - أن
تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم.
قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل قول الله عز وجل:
(فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل) الآية.
أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم
فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل: (بالعدل) .
والعدل: أخذ الحق لبعض الناس من بعض.
قال الشافعي رحمه الله: وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط، والآية تحتمل
المعنيين.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر بن راشد، عن
الزهري قال: أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت فيها دماء وأموال، فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل، إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه.
قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال الزهري عندنا، قد كانت في تلك
الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول، وأتلفت فيها أموال، ثم صار
الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم، فما علمته اقتص أحد من أحد، ولا غرم له مالا أتلفه، ولا علمت الناس اختلفوا في أن ما حووا في البغي من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به.