فأطلق الله - عز وجل - ما ملكت الأيمان
فلم يحد فيهن حدا ينتهي إليه، فللرجل أن يتسرى كم شاء، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا، وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله - عز وجل -، على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه.
قال الشافعي رحمه الله: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة
والمواريث وغير ذلك.
الأم (أيضا) : جماع القسم في النساء:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -:
(قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) الآية.
ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن.
وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كان يقسم فيعدل ثم يقول:
اللهم هدا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك" الحديث.
الأم (أيضا) : امرأة المفقود:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى:
(قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) الآية.
وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الزوج نفقة امرأته.
وحكم الله - عز وجل - بين الزوجين أحكاما منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق.
قال الشافعي رحمه الله: فلم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن ذلك
لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر.
قال الله عز وجل: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك)
الأم: ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:
قال الشافعي - رحمه الله -: ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب.
ويترك، فقال: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فمن اتهب منهن فهي زوجة، لا تحل لأحد بعده.
ومن لم يأتهب فليس يقع عليها اسم زوجة، وهي تحل له ولغيره.
* * *