الأم (أيضا) : باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فكان بينا في حكم الله - عز وجل -، أن لا عدة على المطلقة.
قبل أن تمس، وأن المسيس: هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافا.
ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها، فيغلق بابا ويرخي سترا.
وهي غير محرمة ولا صائمة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وشريح
وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن الله - عز وجل - هكذا قال.
قال الشافعي رحمه الله: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.
الأم (أيضا) : من يقع علبه الطلاق من النساء.
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ، مع ما ذكر به الأزواج، ولم أعلم مخالفا في أن: أحكام الله تعالى في الطلاق، والظهار، والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح، يحل للزوج جماعها، وما يحل للزوج من امرأته إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيض، وما أشبه ذلك حتى ينقضي.
الأم (أيضا) : باب (ما جاء في الصداق) :
قال الشافعي رحمه الله: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي، لقول
الله جل ثناؤه:. ..
(إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)
ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس، قال وكذا روي عن ابن عباس رضي الله
عنهما وشريح، وهو معنى القرآن.
الأم (أيضا) : ما يعتق به الكاتب:
قال الشافعي رحمه الله: كان بينا في كتاب الله - عز وجل -: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية، أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا التعريض، ولا ما يشبه الطلاق، هكذا عامة من جمل الفرائض، أحكمت جملها في آية، وأبينت أحكامها في كتاب، أو سنة، أو إجماع.
الأم (أيضا) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - الذي ذهب إليه من
قول الله تبارك وتعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
إنما هو على من عليه العدة؛ لقول الله - عز وجل -: (طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)
فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله.
علمت أن الله تبارك وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات، وكان
المفسر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حالات المطلقات.
الأم (أيضا) : باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل في صلاة أو صوم، هل له قطعهما قبل إتمامهما؟) :
قال الشافعي رحمه لة: ولقوله: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) الآية.
قالوا: إنما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة -.
مختصر المزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع:
قال الشافعي رحمه الله: وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة، قال الله
تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) الآية، فلم يحرمهن الله على
الأزواج إلا بالطلاق مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم -، أن نكاح المتعة منسوخ بالفرآن والسنة، لأنه إلى مدة، ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواج.
مختصر المزني (أيضا) : من كتاب (اليمين مع الشاهد الواحد) :