والغضب في المرأة، دل ذلك على حال افتراق الشهادات في اللعنة والغضب، واللعنة والغضب بعد الشهادة موجبتان على من أوجب عليه، لأنه متجرئ
على النفي، وعلى الشهادة بالله تعالى باطلا، ثم يزيد فيجترئ على أن يلتعن، وعلى أن يدعو بلعنة الله، فينبغي للوالي إذا عرف من ذلك ما جهلا، أن
يفقههما، نظرا لهما، استدلالا بالكتاب والسنة.
أخبرنا ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله
عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلا أن يضع يده على فيه في الخامسة، وقال: إنها موجبة" الحديث. -
ثم ذكر حديث ملاعنة عويمر العجلاني وزوجته عند النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (والذين يرمون أزواجهم)
إلى: (فشهادة أحدهم) الآية، فكان الزوج راميا قال: رأيت أو علمت بغير
رؤية، فلما قبل منه ما لم يقل فيه، من القذف، رأيت يلاعن به، بأنه داخل في جملة القذفة غير خارج منهم إذا كان إنما قبل في هذا قوله، وهو غير شاهد لنفسه قبل قوله، إن هذا الحمل ليس مني، وإن لم يذكر استبراء قبل القذف لا اختلاف بين ذلك.
قال الشافعي رحمه الله: وقد يكون استبرأها، وقد علقت من الوطء قبل
الاستبراء، ألا ترى أنه لو قال وقالت: قد استبرأني تسعة أشهر حضت فيها
تسع حيض، ثم جاءت بعد بولد لزمه، وإن الولد يلزمه بالفراش، وإن الاستبراء لا معنى له ما كان الفراش قائما، فلما أمكن أن يكون الاستبراء قد كان، وحمل قد تقدمه، فأمكن أن يكون قد أصابها، والحمل من غيره، وأمكن أن يكون كاذبا في جميع دعواه للزنا، ونفي الولد، وقد أخرجه الله من الحد باللعان.
ونفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه الولد، استدللنا على أن هذا كله إنما هو بقوله، ولما كنا إذا كذب نفسه حددناه وألحقنا به الولد، استدللنا على أن نفي الولد بقوله، ولو كان نفي الولد لا يكون إلا بالاستبراء، فمضى الحكم بنفيه لم يكن له أن يلحقه
نفسه، لأنه لم يكن بقوله فقط دون الاستبراء، والاستبراء غير قوله، فلما قال الله تبارك وتعالى بعد ما وصف من لعان الزوج: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) الآية.
استدللنا على أن الله - عز وجل - أوجب عليها العذاب.
والعذاب: الحد، لا تحتمل الآية معنى غيره - والله أعلم -.
الأم (أيضا) : الخلاف في اللعان:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -:
(ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم) الآية.
فلم يجز أن يلاعن من لا شهادة له؛ لأن شرط الله - عز وجل -
في الشهود العدول، وكذلك لم يجز المسلمون في الشهادة إلا العدول.
قال الشافعي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى - من بعد ذكره التعان
الزوج -: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) الآية.
فكان بينا غير مشكل - والله أعلم - في الآية أنها تدرأ عن نفسها بما لزمها إن لم تلتعن بالالتعان.
الأم (أيضا) : الخلاف في هذا الباب - أي: في أحكام الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والإرث -:
قال الشافعي رحمه الله: وقد حكم الله بين الزوجين أحكاما - منها -: (والذين يرمون أزواجهم) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت المطلق ثلاثا إن آلى منها في العدة أيلزمه