أم بالجلد؟
قال: بالجلد عندي.
قلت: وكيف كان ذلك عندك والجلد إنما وجب بالقذف؟ ..
وقلت له: إذ قال الله - عز وجل -: (إلا الذين تابوا) الآية.
فكيف جاز لك أو لأحد أن تكلف من العلم شيئا أن يقول: لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب؟!
الأم (أيضا) : باب (الخلاف في إجازة شهادة القاذف) :
قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في القاذف، فقال: إذا ضرب
الحد ثم تاب لم تجز شهادته أبدا، وإن لم يضرب الحد، أو ضربه ولم يوفه جازت شهادته، فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثار، فقال: فإنا ذهبنا إلى قول الله - عز وجل: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا)
فقلنا: نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة.
فقلت: لقائل هذا أو تجد الأحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهبا ذهبتم في اللفظ، أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟!
فقال: أوضح هذا لي.
قلت: أرأيت رجلا لو قال: والله لا أكلمك أبدا.
ولا أدخل لك بيتا، ولا آكل لك طعاما، ولا أخرج معك سفرا، وإنك لغير حميد عندي، ولا أكسوك ثوبا - إن شاء الله تعالى - أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله: (أبدا) ، أو على ما بعد غير حميد عندي، أو على الكلام كله؟
قال: بل على الكلام كله.
قلت: فكيف لم توقع الاسثئناء في الآية على الكلام كله.
وأوقعتها في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله!.
الرسالة: باب (الفرائض التي أنزل الله نصا) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) .
قال الشافعي رحمه الله: فالمحصنات هاهنا: البوالغ، الحرائر، وهذا يدل
على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة.
* * *