وذكر نماذج أخرى - ثم قال:
ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله، إذا لم يجده مثل التنزيل، وجاز رد السنة بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له، إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه، وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول، وموافقة ما قلنا.
الرسالة: باب (العلل في الأحاديث) :
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور) لو جاز أن تترك سنة مما
ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على
الخفين، وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها
وخالتها، وإباحة كل ذي ناب من السباع، وغير ذلك.
ولجاز أن يقال: إنما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية، فيجلد البكر والثيب، ولا نرجمه.
فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا القول جهل ممن قاله.
الرسالة (أيضا) : وجه آخر (من الناسخ والمنسوخ) :
قال الشافعي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيتين / 15 و 16 من سورة النساء، فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا، فقال: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية، وقال في
الإماء: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) الآية.
فنسخ الحبس عن الزناة، وثبت عليهم الحدود.
ودل قول الله في الإماء: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن
النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد، ولا يكون من رجم، لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد؛ لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة، وبألف وأكثر، فلا نصف لما لا يعلم بعدد، ولا نصف للنفس، فيؤتى بالرجم على نصف النفس.
واحتمل قول الله في سورة النور: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية، أن يكون على جميع الزناة الأحرار، وعلى بعضهم دون
بعض فاستدللنا بسنة رسول الله - بأبي هو وأمي - على من أريد بالمائة جلدة
- ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت -.
قال الشافعي رحمه الله: فدل قول رسول الله: "قد جعل الله لهن سبيلا"
الحديث، أن هذا أول ما حد به الزناة، لأن الله يقول: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) الآية.
ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده، وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.
قال الشافعي رحمه الله: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان
بالنكاح، وخلاف الإحصان به، وإذ كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" الحديث، ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين، وحدا بعد الحبس، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون
إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين - ثم ذكر الحديث الذي أمر به أنيسا أن يرجم امرأة الأعرابي إذا اعترفت، وحديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهودية -.