وقال الشافعي رحمه الله: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل في عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب.
والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم الوصية.
فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين.
لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق.
ودل ذلك على: أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يرد
ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء، وإثبات القسم والقرعة.
وبطلت وصية الوالدين، لأنهما وارثان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له
الميت من قرابة وغيرهم، جازت الوصية، إذا لم يكن وارثا.
وأحب إلي لو أوصى لقرابته.
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له أيضا: يلزمك هذا في ناسخ القرآن
ومنسوخه؟
قال: فاذكر منه شيئا. قلت: قال تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) الآية، وقال في الفرائض:
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) الآية.
فزعمنا بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين
والأقربين، فلو كنا مما لا يقبل الخبر، فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض.
هل نجد الحجة عليه إلا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!
قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة، بأن علينا قبول الخبر
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد صرت إلى: قبول الخبر لزم للمسلمين، لما ذكرت وما في
مثل معانيه من كتاب الله.
وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره، إذا بانت
الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق.
أحكام القرآن: ما نسخ من الوصايا:
لقد لخص الإمام البيهقي تفسير الشافعي لهذه الآية بما يلي:
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فكان فرضا في كتاب الله - عز وجل -، على من ترك خيرا
(والخير: المال) أن يوصي لوالديه وأقربين.
وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
منسوخة، واختلفوا في الأقربين غير الوارثين، فأكثر من لقيت من أهل العلم، وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها، فلما قسم الله المواريث كانت تطوعا.
وهذا - إن شاء الله - كله كما قالوا.
واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث.
وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: " لا وصية لوارث".
واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم، بحديث عمران بن حصين:
"أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، ليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة" الحديث.
ثم قال الشافعي: والمعتق: عربي، وإنما كانت العرب: تملك من لا قرابة
بينها وبينه، فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة، لم تجز للمملوكين، وقد أجازها لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.