(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية.
يحتمل أي ولي قتل كان أحق بالقتل، وقد كان يذهب إلى هذا كثر مفتي أهل المدينة. ..
قال الشافعي رحمه الله: والقول الثاني: أن على من قتل من الأولياء قاتل
أبيه القصاص، حتى يجتمعوا على القتل.
قال الشافعي رحمه الله: فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم لهم الحاكم
بالدية، فأيهم قتل القاتل قتل به، إلا أن يدع ذلك ورثته.
الأم (أيضا) : قتل الحر بالعبد:
قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى:
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) .
(1) ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتلها القود، فيلزم في هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد، والمستأمن، والصبي والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده وعبد غيره، مسلما كان أو كافرا، والرجل بولده إذا قتله.
قال الشافعي رحمه الله:
(2) أو يكون قول الله تبارك وتعالى: (ومن قتل مظلوما الآية، ممن دمه
مكافئ دم من قتله، وكل نفس كانت تقاد بنفس، بدلالة كتاب الله - عز وجل -، أو سنة، أو إجماع، كما كان قول الله - عز وجل - (والأنثى بالأنثى) الآية، إذا كانت قاتلة خاصة، لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى.
قال الشافعي رحمه الله: وهذا أولى معانيه به - والله أعلم -؛ لأن عليه
دلائل منها:
(1) قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يقتل مؤمن بكافر. . ." الحديث.
(2) والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه، إذا قتله.
(3) والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده، ولا بمستأمن من أهل دار
الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي.
قال الشافعي رحمه الله: وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال، ولو قتل
حر ذمي عبدا مؤمنا لم يقتل به، وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما
بلغت.
الأم (أيضا) : الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله:
قال الشافعي رحمه الله: ولو أن إماما أقر عنده رجل بقتل رجل بلا قطع
طريق عليه، فعجل فقتله كان على الإمام القصاص، إلا أن تشاء ورثته الدية؛ لأن الله - عز وجل - لم يجعل للإمام قتله، وإنما جعل ذلك لوليه؛ لقول الله - عز وجل: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: الإسراف في القتل: أن يقتل غير قاتله - والله أعلم -.
الأم (أيضا) : باب (دية أهل الذمة) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية.
فقوله: (فلا يسرف في القتل)
دلالة على أن: من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله.
قيل له: فيعاد عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه، والعبد يقتله سيده، والمستأمن يقتله المسلم.
الأم (أيضا) : باب (قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء) :
قال أبو حنيفة رحمه الله: من قتل رجلا عمدا قتل غيلة، أو غير غيلة.
فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا.
وقال أهل المدينة: إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة، فإنه يقتل.
وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه، وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل.
وقال محمد بن الحسن رحمه الله: قول الله - عز وجل - أصدق من غيره، قال الله - عز وجل -:
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) الآية، فمن قتل وليه، فهو وليه في دمه دون السلطان، إن شاء