قال الشافعي رحمه الله: وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو؛ لأن
الله جل وعز حدهم بالقتل، أو القتل والصلب، أو القطع، ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين، فقال - عز وجل -:
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) .
وقال في الخطأ: (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) الآية. ..
فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة.
فدل على أن حكم قتل المحارب مخالف حكم قتل غيره - والله أعلم -.
الأم (أيضا) : كتاب (اللعان) :
قال الشافعي رحمه الله: وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد، وجب على
الإمام أخذه له، إن طلبه أخذه له بكل حال.
فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟
قيل: قول الله تعالى اسمه: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية، فبين أن السلطان للولي.
الأم (أيضا) : جماع إيحاب القصاص في العمد:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: في قول الله - عز وجل -: (فلا يسرف في القتل) لا يقتل غير قاتله، وهذا يشبه ما قيل - والله أعلم -.
الأم (أيضا) : ولاة القصاص:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية، فكان معلوما عند أهل العلم ممن
خوطب بهذه الآية، أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثا منه.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل" الحديث.
ولم يختلف المسلمون - علمته - في أن العقل موروث كما يورث المال، وإذا كان هكذا، فكل وارث ولي الدم، كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت، زوجة كانت له، أو ابنة، أو أما، أو ولدا، أو والدا، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم، إذا كان لهم - أن يكونوا
بالدم مالا، كما لا يخرجون من سواه من ماله.
قال الشافعي رحمه الله: فإذا قتل رجل رجلا، فلا سبيل إلى القصاص إلا
بأن يجمع جميع ورثة الميت من كانوا، وحيث كانوا على القصاص، فإذا فعلوا فلهم القصاص، وإذا كان على الميت دين ولا مال له، أو كانت له وصايا، كان للورثة القتل، وإن كره أهل الدين والوصايا، لأنهم ليسوا من أوليائه، وإن الورثة إن شاؤوا ملكوا المال بسببه، وإن شاؤوا ملكوا القود، وكذلك إن شاؤوا عفوا على غير مال ولا قود، لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة، أو بمشيئة المجني عليه - إن كان حيا -، وإذا كان في ورثة المقتول صغار أو غيب لم يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر الغيب، ويبلغ الصغار، فإذا اجتمعوا على القصاص فذلك لهم، وإذا كان في الورثة معتوه، فلا سبيل إلى القصاص حتى يفيق أو يموت، فتقوم ورثته مقامه، وأي الورثة كان بالغا فعفا بمال أو بلا مال، سقط القصاص، وكان لمن بقي من الورثة حصته من الدية، وإذا سقط القصاص، صارت لهم الدية.
الأم (أيضا) : باب (الشهادة في العفو)
قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان للدم وليان، أحدهما غائب، أو صغير، أو
حاضر، لم يأمره بالقتل، ولم يخيره، فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ففيهما قولان:
أحدهما: لا قصاص بحال.
قال الشافعي - رحمه الله -: وإنما يسقط من قال هذا القود عنه، إذا لم يجمع ورثة المقتول عليه للشبهة، وإن قول الله عز وجل: