قال الله عز وجل: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا)
الأم: تسري العبد:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) الآية.
قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" الحديث.
قال: فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال، وأن ما
ئسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقة، كما يقال للمعلم:
غلمانك، وللراعي: غنمك، وللقيم على الدار: دارك إذا كان يقوم بأمرها، فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له؛ لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يكون مالكا بحال، وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية، من عبد قد عتق بعضه، أو مكاتب، أو مدبر، ولا يحل له أن يطأ بملك يمين بحال حتى يعتق.
والنكاح يحل له بإذن مالكه.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - في النكاح والصداق:
قال البيهقي رحمه الله: وذهب الشافعي في القديم: إلى أن للعبد أن يشتري
إذا أذن له سيده، وأجاب عن قوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء)
بأن قال إنما هذا - عندنا - عبد ضربه الله مثلا، فإن
كان عبدا، فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها: ما يقر به على نفسه (من الحدود التي تتلفه أو تنقصه) ومنها: ما إذا أذن له في التجارة، جاز بيعه وشراؤه وإقراره.
فإن اعتل بالإذن: فالشرى بإذن سيده أيضا، فكيف يملك بأحد
الأذنين، ولا يملك بالآخر؟!
ثم رجع الشافعي رحمه الله عن هذا في الجديد "
واحتج بهذه الآية، والآيتين / 5 و 6 الواردتين في سورة (المؤمنون) ، والآيتين / 29، 30 في سورة (المعارج) .
ثم ذكر ما أوردناه في الأم في (الفقرة السابقة) .
* * *