قال الله عز وجل: (وادكر بعد أمة)
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعي - من التفسير والمعاني في آيات متفرقة) :
أخبرنا أبو عبد الله (الحسين بن محمد بن فنجويه) بالدامغان، أخبرنا الفضل
ابن الفضل الكندي، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: سمعت أبا عبد الله
(ابن أخي ابن وهب) يقول:
سمعت الشافعي بقول: الأمة على ثلاثة وجوه:
(1) قال تعالى: (إنا وجدنا آباءنا على أمة)
قال: على دين.
(2) وقوله تعالى: (وادكر بعد أمة)
قال: بعد زمان.
(3) وقوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله)
قال: معلما.
* * *
قال الله - عز وجل -: (وما شهدنا إلا بما علمنا)
الأم: الخلاف في اليمين مع الشاهد:
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له - أي: للمحاور - الشهادة على علمه
أولى أن لا يشهد بها حتى يسمعها من المشهود عليه، أو يراها، أو اليمين.
قال: كل لا ينبغي إلا هكذا، وإن الشهادة لأولاهما أن لا يشهد منها؛ إلا
على ما رأى أو سمع، قلت: لأن الله - عز وجل حكى عن قوم أنهم قالوا: (وما شهدنا إلا بما علمنا) الآية.
وقال: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (86)
قال: نعم.
الأم (أيضا) : باب (التحفط في الشهادة)
أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي رحمه الله: وحكى - الله تعالى - أن إخوة يوسف، وصفوا أن
شهادتهم كما ينبغي لهم، فحكى - الله تعالى - أن كبيرهم قال:
(ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين (81) .
قال الشافعي رحمه الله: ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم، والعلم من
ثلاثة وجوه.
(1) منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة.
(2) ومنها: ما سمعه، فيشهد ما أثبت سمعا من المشهود عليه.
(3) ومنها: ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت
معرفته في القلوب، فيشهد عليه بهذا الوجه.
وما شهد به رجل على رجل أنه فعله، أو أقر به، لم يجز إلا أن يجمع
أمرين:
أحدهما: أن يكون يثبته بمعاينة.
والآخر: أن يكون يثبئه سمعا مع إثبات بصر حين يكون الفعل.
وبهذا قلت: لا تحوز شهادة الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة، أو
معاينة وسمعا ثم عمي، فتجوز شهادته؛ لأن الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل الذي يراه الشاهد، أو القول الذي أثبته سمعا وهو يعرف وجه صاحبه، فإذا كان ذلك قبل يعمى، ثم شهد عليه حافظا له بعد العمى جاز، وإذا كان القول والفعل وهو أعمى لم يجز، من قبل أن الصوت يشبه الصوت.
* * *