ففي هذه الآية دلالة على ما وصفت، من أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله - عز وجل عليهم، ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم، ولا عليهم.
أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، قال: لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر
رضي الله عنهما أخذا الصدقة مثناة، ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب
والجدب، والسمن والعجف، ولا يضمنانها أهلها، ولا يؤخرانها عن كل عام؛ لأن أخذها في كل عام سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي رحمه الله: ولم نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرها عاما لا يأخذها فيه.
وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -:
"لو مئعوئي عناقا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لقاتلتهم عليها، لا تفرقوا بين ما جمع الله" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله: هذا إنما هو فيما أخذ من المسلمين خاصة؛ لأن
الزكاة والطهور إنما هو للمسلمين، والدعاء بالأجر والبركة، وإذا أخذ - أي:
الوالي - صدقة مسلم دعا له بالأجر والبركة كما قال الله تعالى: (وصل عليهم)
أي ادع لهم، فما أخذ من مسلم فهو زكاة، والزكاة الصدقة، والصدقة
زكاة وطهور، أمرهما ومعناهما واحد.
الأم (أيضا) : باب (صدقة الثمر) :
قال الشافعي رحمه الله: قول الله - عز وجل -: (خذ من أموالهم صدقة)
يدل على أنه إذا كان في المال صدقة، والشرط من الصدقة، فإنما يؤخذ منه لا من غيره، فبهذا أقول، وبهذا اخترت القول الأول من أن البيع لازم فيما لا صدقة فيه، وغير لازم فيما فيه الصدقة.
الأم (أيضا) : كراء الأرض البيضاء
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بأن قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
وخاطبهم بأن قال: (وآتوا حقه يوم حصاده)
فلما كان الزرع مالا من مال المسلم، والحصاد حصاد مسلم، تجب فيه الزكاة، وجب عليه ما كان لا يملك رقبة الأرض.
الأم (أيضا) : قسم الفيء:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي رحمه الله: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة
وجوه:
أحدها: ما جعله الله تبارك وتعالى طهورا لأهل دينه، قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) الآية.
فكل ما أوجب الله - عز وجل - على مسلم في ماله بلا جناية جناها هو، ولا غيره ممن يعقل عنه، ولا شيء لزمه من كفارة.
ولا شيء ألزمه نفسه لأحد، ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو مملوك أو زوجة، أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة، طهور له، وذلك مثل صدقة الأموال كلها عينيها، وحوليها، وماشيتها، وما وجب في مال مسلم من زكاة، أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب، أو سنة، أو أثر أجمع عليه المسلمون وقسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب الله عز ذكره.
الأم (أيضا) : سن تفريق القسم:
قال الشافعي رحمه الله: وفلت - أي: للمحاور - وقد قال الله تعالى:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) الآية.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"فيما سقي بالسماء العشر" الحديث.
فلم يخص مال دون مال: في كتاب الله - عز وجل، ولا
في هذا الحديث.
الأم (أيضا) : كتاب (قتال أهل البغي، وأهل الردة) :
قال الشافعي رحمه الله: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة، وقتلوا، ثم
قهروا، فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلا هذين متأول.