(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) الآية.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به
عن التأويل، وقد ذكر عن ابن عباس بعضه، ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - والله أعلم - في كتاب الله - عز وجل - أن أنزل فيما فيه القصاص، وكان بينا: أن ذلك إلى ولي الدم، لأن العفو إنما هو لمن له القود، وكان بينا أن قول الله - عز وجل -: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) الآية، أن يعفو ولي الدم القصاص، ويأخذ
المال، لأنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - لم ببق له غيره، لم يكن له إذا ذهب حقه، ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف، ولا يؤدى إليه
بإحسان، وقال الله - عز وجل -: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) الآية، مبينا أنه تخفيف القتل بأخذ المال.
الأم (أيضا) : باب (الديات) :
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم
قام به قتل، وإن عفا الآخرون فأنزله منزلة الحد.
وقال غيره من أهل العلم: يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار.
وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون الزوجة.
قيل: ذهبنا إليه أنه السنة التي لا ينبغي أن تخالف، أو في مثل معنى
السنة والقياس على الإجماع.
فإن قال: فأين السنة فيه؟
قيل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا أخذوا القصاص، وإن أحبوا
فالدية" الحديث.
فلما كان من حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لولاة الدم أن يقتلوا،
ولهم أن يأخذوا المال، وكان إجماع المسلمين أن الدية موروثة، لم يحل لوارث أن يمنع الميراث من ورث معه، حتى يكون الوارث يمنع نفسه من الميراث، وهذا معنى القرآن في قول الله عز وجل: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) الآية.
وهذا مكتوب في كتاب الديات، ووجدنا ما خالفه
من الأقاويل، لا حجة فيه لما وصفت من السنة بخلافهم، ووجدت مع ذلك
قولهم متناقضا.
مختصر المزني: باب (الخيار في القصاص) :
بعد أن ذكر حديث الشافعي عن أبي شريح الكعبي الذي ذكر سابقا في
الأم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال، وإذا كان هكذا فكل وارث ولي، زوجة، أو ابنة، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم، ولا يقتل إلا باجتماعهم، وحبس القاتل حتى يحضر الغائب، ويبلغ الطفل، وإن كان فيهم معتوه فحتى يفيق أو يموت، فيقوم وارثه مقامه، وأيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية، وإن عفا على غير مال كان الباقون على حقوقهم من
الدية، فإن عفوا جميعا، وعفا المفلس يجنى عليه أو على عبده القصاص، جاز
ذلك لهم، ولم يكن لأهل الدين والوصايا منعهم، لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حيا، وبمشيئة الورثة إن كان ميتا.
وذكر المزني كذلك حديث مقاتل بن حيان الذي سبق ذكره.
مختصر المزني (أيضا) : ومن كتاب جراح العمد:
وقد ذكر الشافعي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية، قول مقاتل
الوارد في تفسير الآية السابقة.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - في الجراح وغيره:
انظر ما كتبه الشافعي في الأم فيما سبق، فقد نقل الإمام البيهقي كثيرا منه
كما هو بحرفيته، بالصفحات المشار إليها في أسفل الهامش، فلا حاجة للتكرار.