الأم (أيضا) : باب (دية أهل الذمة) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) الآية، فوجدت الكفار في حكم الله، ثم حكم رسوله في موضع
العبودية للمسلمين:
(1) صنفا: متى قدر عليهم تعبدوا، وتؤخذ منهم أموالهم - بأمر الله
صدقة يطهرهم الله بها ويزكيهم -، لا يقبل منهم غير ذلك.
(2) صنفا: يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية: (عن يد وهم صاغرون)
فإعطاء الجزية - يؤخذ من الكفار صغارا - إذا لزمهم، فهو صنف من
العبودية، فلا يجوز أن يكون من كان خولا للمسلمين في حال أو كان خولا
لهم بكل حال، إلا أن يؤدي جزية فيكون كالعبد المخارج في بعض حالاته كفؤا للمسلمين.
الأم (أيضا) باب (ما ملكه الناس من الصيد)
قال الشافعي رحمه الله: فحلال الله تعالى لجميع خلقه، وحرامه عليهم
واحد، وكذلك هو في الخمر والخنزير وثمنهما محرمان على النصراني، كهو على المسلم.
فإن قال قائل: فلم لا تقول: إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب، وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟
قيل: قد أعلمنا الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله: (وهم صاغرون) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فكيف يجوز لأحد عقل عن الله - عز وجل - أن يزعم: أنها لهم حلال، وقد أخبرنا الله تعالى أنهم: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ فإن قال قائل: فأنت تقرهم عليها؟
قلت: نعم، وعلى الشرك بالله؛ لأن الله - عز وجل - أذن
لنا أن نقرهم على الشرك به، واستحلالهم شربها (أي: الخمر) وتركهم دين
الحق بأن نأخذ منهم الجزية، قوة لأهل دينه، وحجة الله تعالى عليهم قائمة،
لا مخرج لهم منها، ولا عذر لهم فيها حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله.
مختصر المزني: الوقف من كتاب (الإيلاء من الإملاء على مسائل ابن
القاسم، والإملاء على مسائل مالك) :
قال الشافعي رحمه الله: والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم
إلينا، وحكم الله تعالى على العباد واحد.
قال المزني رحمه الله: هذا أشبه القولين به؛ لأن تأويل الله - عز وجل - عنده: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) الآية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام.
مختصر المزني (أيضا) : باب (ما جاء في حد الذميين) :
قال الشافعي رحمه الله: ولا خيار له - أي: للحاكم إذا تحاكموا إلينا - إذا
جاؤوه في حد الله فعليه أن يقيمه لما وصفت من قول الله - عز وجل -: (وهم صاغرون) .
قال المزني رحمه الله: هذا أولى قوليه به، كما سبق في الفقرة الماضية.
الرسالة: الحجة في تثبيت خبر الواحد
قال الشافعي - رحمه الله -: فقبل عمر - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - في المجوس، فأخذ منهم - أي: الجزية - وهو يتلو القرآن (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ويقرأ القرآن بقتال
الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاتبعه.
اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية، وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن) :
قال الشافعي رحمه الله: فاقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من المجوس، ورأيت المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم.