قال الشافعي رحمه الله: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله - عز وجل معنى ما أراد، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جزية أهل اليمين دينارا في كل سنة، أو قيمته من
المعافري، وهي: الثياب.
وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة، ومن نصارى مكة دينارا عن كل
إنسان، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ
منهم.
وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل
نجران، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد كثر من دينار، وأخذها من
(أكيدر) ، ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ، ولم أعلم أحدا قط
حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينار.
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر
ابن عبد العزيز، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أنه على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافري" الحديث.
يعني أهل الذمة منهم.
الأم (أيضا) : الصلح على أموال أهل الذمة:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فكان معقولا في الآية، أن تكون الجزية غير جائزة - والله تعالى أعلم - إلا معلوما، ثم دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل معنى ما وصفت من أنها معلوم، فأما ما لم يعلم أقله ولا أكثره، ولا كيف أخد من أخده، من الولاة له، ولا من أخذت منه من أهل الجزية، فليس في معنى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا
نوقف على حده.
الأم (أيضا) : الحكم بين أهل الجزية:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -:
(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) الآية.
فكان الضغار - والله أعلم - أن يجري عليهم حكم
الإسلام، وأذن الله بأخذ الجزية منهم، على أن قد علم شركهم به، واستحلالهم لمحارمه، فلا يكشفوا عن شيء مما استحلوا بينهم، ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستامن غيرهم. . ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم في حال، لما وصفت
من قول الله - عز وجل -: (وهم صاغرون) الآية.
الأم (أيضا) : الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ:
سبق ذكر هذه الفقرة في تفسير قول الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) فليرجع إليها هناك.
الأم (أيضا) : الصلح على الجزية:
قال الشافعي رحمه الله: وإن قالوا نعطيكموها - أي: الجزية - ولا يجري علينا حكمكم، لم يلزمنا أن نقبلها منهم؛ لأن الله - عز وجل - قال:
(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) الآية.
فلم أسمع مخالفا في أن الصغار، أن يعلو حكم الإسلام
على حكم الشرك، ويجري عليهم، ولنا أن نأخذ منهم متطوعين وعلى النظر
للإسلام وأهله، وإن لم يجر عليهم الحكم، كما يكون لنا ترك قتالهم.
ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية، ويجري عليهم الحكم، فاختلفنا نحن وهم في الجزية، فقلنا: لا نقبل إلا كذا، وقالوا: لا نعطيكم إلا كذا، رأيت - والله تعالى أعلم - أن يلزمنا أن نقبل منهم دينارا دينارا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخذه من نصراني بمكة مقهور، ومن
ذمة اليمن وهم مقهورون، ولم يلزمنا أن نأخذ منهم أقل منه - والله تعالى أعلم -؛ لأنا لم نجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الأئمة أخذ منهم أقل منه.