القاتل نفسه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده" الحديث.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أجد أحدا من خلق الله تعالى - يقتدى به
- حد أحدا قط على غير فعل نفسه أو قوله.
فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله - الثاني - قتل به القاتل وعوقب
الحابس، ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل الحابس
بالحبس، والحبس غير القتل، ومن قتل هذا فقد أحال حكم الله - عز وجل -، لأن الله إذ قال: (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية، فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وروي عن علي أنه قال: "يقتل القاتل.
ويحبس الممسك حتى يموت" الحديث.
الأم (أيضا) : في المرتد:
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) الآية، فبين في حكم الله عز وجل: (أن جعل العفو أو القتل إلى ولي الدم، دون السلطان إلا في الهارب، فإنه قد حكم في الهاربين أن يقتلوا، أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكما مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم.
الأم (أيضا) : كتاب اللعان:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد، وجب
على الإمام أخذه له، إن طلبه أخذه له بكل حال، فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟
قيل: قول الله تبارك وتعالى اسمه: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية، فبين أن السلطان للولي، ثم
بين فقال في القصاص (فمن عفي له من أخيه شيء) الآية، فجعل العفو إلى
الولي.
الأم (أيضا) : ولاة القصاص:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية، وإذا
كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص، أو لم يحكم حتى قال أحدهما: قد
عفوت القتل لله، أو قد عفوت عنه، أو قد تركت الاقتصاص منه، أو قال
القائل: اعف عني، فقال: قد عفوت عنك، فقد بطل القصاص عنه، وهو على
حق من الدية، وإن أحب أن يأخذه به أخذه، لأن عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال، إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر.
قال تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) الآية، يعني: من عفي له عن القصاص.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو قال قد عفوت عنك القصاص والدية، لم
يكن له قصاص، ولم يكن له نصيب من الدية، ولو قال: عفوت ما لزمك لي، لم يكن هذا عفوا للدية وكان عفوا للقصاص، وإنما كان عفوا للقصاص دون المال، ولم يكن عفوا للمال دون القصاص، ولا لهما؛ لأن الله - عز وجل - حكم بالقصاص.
ثم قال: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) الآية، فأعلم -
سبحانه - أن العفو مطلقا، إنما هو ترك القصاص لأنه أعظم الأمرين.
وحكم بأن يتبع بالمعروف ويؤدي إليه المعفو له بإحسان.
الأم (أيضا) : باب (القصاص بين المماليك) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) إلى قوله: (لعلكم تتقون)
الآية، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: كان في أهل الإنجيل إذا قتلوا: العقل، لم يكن فيهم قصاص، وكان في أهل التوراة: القصاص، ولم يكن فيهم دية، فحكم الله - عز وجل - في هذه الأمة بأن في العمد: الدية إن شاء الولي، أو القصاص إن شاء، فأنزل الله - عز وجل -: