قال الله عز وجل: (وجعل منها زوجها ليسكن إليها)
الأم: ما جاء في أمر النكاح:
قال الشافعي رحمه الله: والرجل يدخل في بعض أمره في معنى الأيامى.
الذين على الأولياء أن ينكحوهن؛ إذا كان مولى بالغا يحتاج إلى النكاح، ويقدر بالمال، فعلى وليه إنكاحه، فلو كانت الآية، والسنة في المرأة خاصة، لزم ذلك عندي الرجل؛ لأن معنى الذي أريد به نكاح المرأة العفاف لما خلق فيها من الشهوة، وخوف الفتنة، وذلك في الرجل، مذكور في الكتاب لقول الله - عز وجل -:
(زين للناس حب الشهوات من النساء) .
قال الشافعي رحمه الله: إذا كان الرجل ولي نفسه والمرأة، أحببت لكل واحد
منهما النكاح، إذا كان ممن تتوق نفسه إليه؛ لأن الله - عز وجل - أمر به، ورضيه، وندب إليه، وجعل فيه أسباب منافع، قال: (وجعل منها زوجها ليسكن إليها) الآية.
الأم (أيضا) : ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية:
قال الشافعي رحمه الله: وقال القاسم بن محمد، وابن المسيب: عطية الحامل جائزة.
قال الشافعي رحمه الله: وما وصفت من قول من سميت وغيرهم من أهل
المدينة، وقد روي عن ابن أبي ذئب أنه قال: عطية الحامل من الثلث، وعطية الأسير من الثلث، وروي ذلك عن الزهري رحمه الله.
قال الشافعي رحمه الله: وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين - والله
تعالى أعلم - ثم قال: في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر، وتأول قول الله - عز وجل -: (حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت) الآية، وليس في قول الله - عز وجل -: (فلما أثقلت) دلالة على المرض، ولو كانت فيه دلالة على مرض يغير الحكم، قد يكون مرضا غير ثقيل، وثقيلا، وحكمه: في أن لا يجوز له في ماله إلا الثلث سواء، ولو كان ذلك فيه، كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل؛ لأن ذلك الوقت الذي يخشيان فيه قضاء الله - عز وجل -، ويسألانه أن يأتيهما صالحا.
فإن قال: قد يدعوان الله قبل؟
قيل: نعم مع أول الحمل، ووسطه، وآخره، وقبله، والحبلى في أول حملها أشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر؛ للتغير، والكسل، والنوم، والضعف، ولهي في شهرها أخف منها في شهر البدء من حملها، وما في هذا إلا أن الحبل سرور ليس بمرض حتى تحضر الحال المخوفة للولاد، أو يكون تغيرها بالحبل مرضا كله، من أوله إلى آخره، فيكون ما قال ابن أبي ذئب، فأما غير هذا لا يجوز - والله تعالى أعلم - لأحد أن يتوهمه.
الأم (أيضا) : ما يجوزللأسير في ماله وما لا يحوز:
قال الشافعي رحمه الله: ولا وجه لقول من قال: تجوز عطية الحامل حتى
تستكمل ستة أشهر، ثم تكون كالمريض في عطيتها بعد الستة عندي، ولا لما تأول من قول الله - عز وجل -: (حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما) الآية.
وليس في هذا دلالة على حد الإثقال متى هو؟
أهو التاسع أو الثامن أو السابع أو السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث حتى يتبين؛ ومن ادعى هذا بوقت لم يجز له
إلا بخبر، ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين القوابل. ..
وما أعلم الحامل بعد الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالا، وكثر قيئا.
وامتناعا عن الطعام، وأشبه بالمريض منها بعد ستة أشهر، وكيف تجوز عطيتها في الوقت الذي هي فيه أقرب من المرض، وترد عطيتها في الوقت الذي هي فيه أقرب إلى الصحة؟