يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية، ولا يقتل.
ثم قال: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) الآية.
يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة: قال حدثنا عمرو بن
دينار: قال سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله - عز وجل - لهذه الأمة: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء) .
قال: العفو أن تقبل الدية في العمد
(فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) الآية.
مما كتب على من كان قبلكم (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)
الآية.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما قاله ابن عباس في هذا كما قال - والله
سبحانه أعلم -.
وكذلك ما قال مقاتل؛ لأن الله - عز وجل - إذ ذكر القصاص، ثم قال: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) الآية، لم يجز - والله أعلم - أن يقال: إن عفي بأن صولح على أخذ الدية؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض، فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل، فإذا عفا لم يكن إليه سبيل.
وصار للعافي - عن - القتل مال في مال القاتل، وهو دية قتيله فيتبعه
بمعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان، فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له
شيء، لم يكن للعافي يتبعه، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل
معنى القرآن.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد
ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله
حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يومن بالله واليوم الآخر أن
يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله أحلها لي، ولم يحلها لله للناس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هدا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله: فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخدوا العقل" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قوله تبارك وتعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية، إنها في الحيين اللذين وصف مقاتل بن حيان
وغيره، ممن حكيت قوله في غير هذا الموضع. ثم أدبها أن يقتل الحر بالحر إذا
قتله، والأنثى بالأنثى إذا قتلتها، ولا يقتل غير قاتلها إبطالا؛ لأن يجاوز القاتل إلى غيره، إذا كان المقتول أفضل من القاتل، - كما وصفت - ليس أنه لا يقتل ذكر بالأنثى، إذا كانا حرين مسلمين، ولا أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الجهة، إنما يترك قتله من جهة غيرها، دهاذا كانت هكذا أشبه أن تكون لا تدل على ألا يكون يقتل اثنان بواحد، إذا كانا قاتلين.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهي عامة في أن الله - عز ذكره - أوجب
القصاص بها إذا تكافأ دمان، وإنما يتكافآن بالحرية والإسلام، وعلى كل ما
وصفت من عموم الآية وخصوص بما دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى،: فأيما رجل قتل قتيلا فولي المقتول بالخيار.