قلت له إنما ذكر الله جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفر، أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟
قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا.
قلت: ولم وقد تأولت أنها في وصية مسلم؟
قال: لأنها منسوخة، قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلم تثبتها
فيما لم تنزل فيه؟
قال الشافعي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول الله - عز وجل -: (أو آخران من غيركم) الآية، فقال: من غير أهل دينكم، فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟
الأم (أيضا) : المدعى والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله: فرجع بعضهم إلى قولنا، فقال: لا تجوز شهادة أهل
الذمة.
وقال: القرآن يدل على ما قلتم، وأقام أكثرهم على إجازتها، فقلت له:
لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم
محجوجين، ليس لكم أن تتألوا على أحد ما قلتم؛ لأنكم خالفتموه، وكنتم أولى بخلاف ظاهر ما تأولتم من غيركم.
قال: فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى، قلنا: وما هي؟
قال: قول الله - عز وجل -: (حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) الآية.
فقلت له: أناسخة هذه الآية عندك ل: (شهيدين من رجالكم)
أو منسوخة بها؛ قال ليست بناسخة ولا منسوخة، ولكن كل فيما نزل فيه. قلت: فقولك إذا لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت.
قال: فأنت تقول بهذا؟
قلت: لست أقول به، بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت.
قال: فإنا نقول هي في المشركين.
فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم؛ لأن
كلهم مشرك، وأجز شهادة بعضهم لبعض.
قال: لا. قلت: ممن قال هي في أهل الكتاب خاصة؟!.
قال الشافعي رحمه الله: قلت قول الله - عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الآية.
وقوله: (حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) الآية.
فشرط العدل في هاتين الآيتين.
الأم (أيضا) : باب (اليمين مع الشاهد) :
قال الشافعي رحمه الله: والحجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بين
البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد العصر قول الله - عز وجل: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) قال المفسرون: هي صلاة العصر.
الأم (أيضا) : باب (رد اليمين) :
قال الشافعي رحمه الله: وقد قال الله - عز وجل - (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) الآية.
وقال الله - عز وجل -: (فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله)
فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم
قديما وحديثا قلنا: برد اليمين.
الأم (أيضا) : الحكم بين أهل الكتاب:
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: (حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم)
فلم يختلف المسلمون أن شرط الله في الشهود: المسلمين، الأحرار.
العدول، إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة، وكان فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك، لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط الله من البينة، وشرط الله: المسلمين، أو بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع من المسلمين.
الأم (أيضا) : باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل -:
(اثنان ذوا عدل منكم) الآية.
وقال عز وجل: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) الآية.