فإن قال: فكيف تسمى في هذا الوضع شهادة؟
قيل كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة، وإنما معنى شهادة بينكم، أيمان
بينكم إذا كان هذا المعنى - والله تعالى أعلم -.
فإن قال قائل فكيف لم تحتمل الشهادة؟
قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا في
أنه ليس على شاهد يمين، قبلت شهادته أو ردت، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله - عز وجل -، ويشبه قول الله تبارك وتعالى: (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) الآية.
يوجد - مال - من مال الميت في أيديهما، ولم يذكرا قبل
وجوده أنه في أيديهما، فلما وجد ادعيا ابتياعه، فأحلف أولياء الميت على مال الميت، لما ادعيا حين وجد في أيديهما منه، وإنما أحلفوا أن الدارين أقرا بأنه مال الميت فصار مالا من مال الميت بإقرارهما، وادعيا لأنفسهما شراءه، فلم تقبل دعواهما بلا بينة، فاحلف وارثاه على ما ادعيا، وإن كان أبو سعيد لم يبينه في حديثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه:
قال الشافعي رحمه الله: وليس في هذا رد لليمين، إنما كانت يمين الدارين
على ادعاء الورثة من الخيانة، ويمين ورثة الميت على ما ادعى الداريان مما وجد في أيديهما، وأقرا أنه للميت، وأنه صار لهما من قبله، وإنما أجزنا رد اليمين من غير هذه الآية.
فإن قال قائل: فإن الله - عز وجل - يقول:
(أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم)
فذلك - والله تعالى أعلم - أن الإيمان كانت عليهم بدعوى الورثة، أنهم
اختانوا، ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم، أن هذا كان للميت، وادعائهم
شراءه منه، فجاز أن يقال: أن ترد أيمان - بعد أيمانهم - تثنى عليهم الأيمان بما يجب عليهم، إن صارت لهم الأيمان، كما يجب على من حلف لهم، وذلك قول الله - والله أعلم -: (يقومان مقامهما) يحلفان كما أحلفا، وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية بناسخة ولا منسوخة لأمر الله - عز وجل بإشهاد ذوي عدل منكم، ومن نرضى من الشهداء.
الأم (أيضا) : باب (حد الذميين إذا زنوا) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عنده
أعظمهم بالله شركا، أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة، فقال قائل: فإن الله - عز وجل - يقول حين الوصية: (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: والله أعلم بمعنى ما أراد من هذا، وإنما يفسر ما
احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة، أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا مخالف له، أو أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء، فقد سمعت من يتأول هذه الآية:
على من غير قبيلتكم من المسلمين، ويحتج فيها بقول الله - عز وجل -: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم)
إلى: (الآثمين) الآية.
فيقول الصلاة للمسلمين، والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة لله، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، ولا عليهم.
قال الشافعي رحمه الله: وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) - والله أعلم -.
ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين
العدول.
قال الشافعي - رحمه الله -: وذلك قولي -.
قال الشافعي رحمه الله: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة
ما حجتك في إجازتها؟
فاحتج بقول الله - عز وجل: (أو آخران من غيركم) الآية.