قال الله عز وجل: (ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون (99)
الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم على الناس:
قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله عليه - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - إبلاغهم، وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم، وأبان ذلك في غير آية من كتابه، ولم يأمره بعزلتهم، وأنزل عليه - آيات في ذلك منها -
قوله: (ما على الرسول إلا البلاغ)
مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى.
قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم (101)
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين (102)
الأم: اللعان:
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن
عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته" الحديث.
وأخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه، قال الله - عز وجل -:
(لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)
إلى قوله: (بها كافرين) الآيتان.
قال الشافعي رحمه الله: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل - إذا كان الوحي
ينزل - بمكروه، لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى، ثم قول رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وغيره فيما في معناه.
وفي معناه: كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم، فإن حرمه الله في كتابه، أو
على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - حرم أبدا، إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه، أو ينسخ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - سنة بسنة.
* * *
قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون (103)
الأم: ما حرم المشركون على أنفسهم:
قال الشافعي رحمه الله: حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء، أبان
الله - عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم، وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى، منها، وذلك مثل: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق، فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها، وقد فسرته في غير هذا الموضع، فقال تبارك وتعالى:
(ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) الآية.
الأم (أيضا) : الخلاف في الصدقات المحرمات
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) الآية.
فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها، فأبطل
الله شروطهم فيها، وأبطلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبطال الله إياها، وهي: أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله، ثم ألقح فأنتج منه، هو حام، أي: حمى ظهره، فيحرم ركوبه، ويجعل ذلك شبيها بالعتق له، ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا، ويقول لعبده: أنت حر سائبة، لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عقلك.
قال: فهل قيل في السائبة غير هذا؟
فقلت: نعم، قيل: إنه أيضا في البهائم:
قد سيبتك.
قال الشافعي رحمه الله: فلما كان العتق لا يقع على البهائم، رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه، وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة، وحكم له بمثل حكم النسب، ولم يحبس أهل الجاهلية - علمته - دارا ولا أرضا تبررا بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام.