قتل من الدواب شيئا جزاه بمثله من النعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)
والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد، فأما الطير فلا
مثل له، ومثله قيمته، إلا أن في حمام مكة اتباعا للآثار: شاة.
الأم (أيضا) : باب (ما روى مالك عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :
قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: أي صيد صيد من أجل
محرم فكل منه لم يغرم فيه؟
فقال - رحمه الله -: لأن الله جل ثناؤه إنما أوجب غرمه على من قتله، فقال - عز وجل -: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) فلما كان القتل غير محرم، لم يكن على الهرم فيما جنى غيره فدية، كما لو قتل من أجله مسلما، لم يكن على المقتول من أجله عقل، ولا كفارة، ولا قود، فإن الله قضى: (ألا تزر وازرة وزر أخرى) .
الأم (أيضا) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له للمحاور: قال الله - عز وجل -: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم)
وكانوا يعرفون المثل، وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه؛ لأن الصفة تختلف، فتصغر وتكبر، فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على
الاجتهاد، ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.
وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله، من أنه محظور عليه - إذا
كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل، ولم يؤمر فيه، ولا في
القبلة إذا كانت مغيبة عنه، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه، أن يكون يصلي حيث شاء من غير اجتهاد، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا، ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد.
والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة، والمثل في الصيد.
ولا يكون الاجتهاد - في الفقه - إلا لمن عرف الدلائل عليه، من خبر
لازم (كتاب، أو سنة، أو إجماع) ثم يطلب ذلك بالقياس عليه، بالاستدلال
ببعض ما وصفت، كما يطلب ما غاب عنه من البيت، واشتبه عليه من مثل
الصيد، فأما من لا آلة فيه، فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا.
الأم (أيضا) : الخلاف في هذا الباب: (حج المرأة والعبد)
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماا) الآية.
فيقول: إن الله - عز وجل لما ذكر الهدي في هذا الموضع، وجعل بدله غيره، وجعل في الكفارات أبدالا، ثم ذكر في المحصر الدم، ولم يذكر غيره، كان شرط الله جل ثناؤه الإبدال في غيره، مما يلزم، ولا يجوز للعالم أن يجعل ما أنزل مما يلزم في النسك مفسرا دليلا على ما أنزل مجملا، فيحكم في الجمل حكم المفسر، كما قلنا في ذكر رقبة مؤمنة في قتل، مثلها رقبة في الظهار، وإن لم يذكر مؤمنة فيه، وكما قلنا في الشهود حين ذكروا عدولا، وذكروا في موضع أخر، فلم يشترط فيهم العدول.
هم عدول في كل موضع على ما شرط الله تعالى في غيره حيث شرطه.
فاستدللنا - والله أعلم - على أن حكم الجمل حكم المفسر، إذا كانا في معنى واحد، والبدل ليس زيادة، وقد يأتي موضع من حكم الله لا نقول هذا فيه، هذا
ليس بالبين أن لازما أن نقول: هذا في دم الإحصار كل البيان، وليس بالبين