قال الشافعي رحمه الله: ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس.
الأم (أيضا) : ما حرم بدلالة النص:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -:
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) الآية.
وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله، وكانت الآية محتملة أن يحرم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد.
وهو يجزي بعض الصيد دون بعض، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن من الصيد شيئا ليس على المحرم جزاؤه، كل ما يباح للمحرم قتله.
الأم (أيضا) : المدعي والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)
الآية، فلم قلتم يجزئ من قتله خطأ، وظاهر القرآن يدل على أنه إنما يجزيه من قتله عمدا؛ قال: بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما في رجلين أوطئا ظبيا. قلت: قد يؤطآنه عامدين، فإذا كان هذا عندك هكذا، فقد حكم عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله
صيد بجزاء واحد، وقال الله - عز وجل ث: (مثل ما قتل من النعم) الآية، والمثل واحد لا أمثال، وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشرة أمثال؟
قال: شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحد منهم رقبة.
قلنا: ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة، ولو قيل لك ذلك أفندع ظاهر الكتاب، وقول عمر وعبد الرحمن، وابن عمر رضي الله عنهم بأن تقيس ثم تخطئ أيضا القياس، أرأيت الكفارات أمؤقتات؛ قال: نعم. قلت: فجزاء الصيد مؤقت. قال: لا، إلا بقيمته.
قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أشبه أم بالكفارات؛ فمائة
عندك لو قتلوا رجلا لم يكن عليهم إلا دية واحدة، فلو لم يكن فيه إلا القياس
كان بالدية أشبه.
وقيل له: حكم عمر - رضي الله عنه - له في اليربوع بحفرة، وفي الأرنب بعناق، فلم زعمت والله تعالى يقول في جزاء الصيد: (هديا بالغ الكعبة) أن هذا لا يكون هديا، وقلت: لا يجوز ضحية، وجزاء الصيد ليس من الضحايا، بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة، والضحية عندك شاة، وقيل له: قال الله - عز وجل -: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) الآية.
وحكم عمر، وعبد الرحمن، وعثمان، وابن عباس، وابن
عمر، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، في بلدان مختلفة، وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة، والنعامة لا تسوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وهو لا يسوى بقرة، وفي الضبع بكبش، وهو لا يسوي كبشا، وفي الغزال بعنز، وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا، ومثلها، ودونها، وفي الأرنب بعناق، وفي
اليربوع بحفرة، وهما لا يسويان عناقا ولا جفرة أبدا، فهذا يدل على أنهم نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبها بالبدن، لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم، لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان.
الأم (أيضا) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم)
فكان معقولا عن الله - عز وجل - في الصيد: النعامة، وبقر الوحش، وحماره،والثيتل، والظبي الصغير والكبير، والأرنب، واليربوع وغيره، ومعقولا أن النعم: الإبل، والبقر، والغنم، و - إن - في هذا ما يصغر عن الغنم، وعن الإبل، وعن البقر، فلم يكن المثل فيه في المعقول، وفيما حكم به، من حكم من صدر هذه الأمة إلا أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبها منه من النعم، ولم يجعل لهم إذ كان المثل يقرب قرب الغزال من العنز، والضبع من الكبش، أن يبطلوا اليربوع مع