وفي قوله: (والجروح قصاص) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل
بالجروح، فلا نقص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات.
الأم (أيضا) : باب (الإحصار بالعدو) :
قال الشافعي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان
يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجبا عليه أن يقتص.
قال: وما دل على ذلك؟
قلت: قال الله - عز وجل: (والجروح قصاص) الآية، أفواجب على من
جرح أن يقتص ممن جرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفو، ومباح له أن يقتص.
الأم (أيضا) : ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق:
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: قال الله - عز وجل -:
(والجروح قصاص)
قال: فأتأول ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له.
وأقول: أنت لا تقص من جرح واحد، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعا، فكذلك للقطع موضع - والله سبحانه وتعالى أعلم -.
الأم (أيضا) : الحكم في قتل العمد:
قال الشافعي رحمه الله: وإن أحب الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا
مال ولا قود، فذلك لهم.
فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال
ولا قود؟
قيل: من قول الله جل ثناؤه: (فمن تصدق به فهو كفارة له)
ومن الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه.
فإن قال قائل: فإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود، وإن أحبوا فالعقل" الحديث.
قيل له: نعم، هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالدية، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل، إنما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به" الحديث.
ليس، أن ليس له تركه؛ ولا ترك شيء يوجب له، إنما يقال هو له، وكل ما قيل له أخذه فله تركه.
مختصر المزني: باب (الخلاف في قتل المؤمن بالكافر) :
قال الشافعي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - فليس في المسلم يقتل
المستأمن علة، فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له، ولا ولي له غيره، يطلب
القود؟
قال: هذا حربي.
قلت: وهل كان الذمي إلا حربيا فأعطى الجزية فحرم دمه، وكان هذا
حربيا فطلب الأمان فحرم دمه؟
قال آخر منهم: يقتل المسلم بالكافر؛ لأن الله - عز وجل - قال: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)
قلت له: أخبرنا الله - عز وجل - أنه كتب عليهم في التوراة
هذا الحكم، أفحكم هو بيننا؟
قال: نعم.
قلت: أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة،
أيقتل بهما؟
قال: نعم.
قلت: ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها
القصاص؛ قال: لا يقاد منه واحد منهما.
قلت: فأخبر الله - عز وجل - أن حكمه حيث
حكم أن: (النفس بالنفس) الآية، فعطلت هذه الأحكام الأربعة: الحر.
والعبد، والرجل، والمرأة، وحكما جامعا كثر منها: (والجروح قصاص) الآية.
فزعمت أنه لا يقتص واحد منهما منه في جرح، وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل واحد واحد منهما، فما تخالف في هذه الآية كثر مما وافقتها فيه، إنما وافقتها في النفس بالنفس، ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس، في الرجل يقتل ابنه، وعبده، والمستأمن، ولم تجعل من هذه نفسا بنفس؟ ..