قال الشافعي رحمه الله: ولا أعرف من قال هذا له، ولا أحتج به عليه من
المدنيين، إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به، وإنما منعنا من قود
العبد من الحر، ما لا اختلاف بيننا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع، أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام، والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام.
وفي الحدود فيما ينصف منها. . .، وأما المرأة فكاملة الأمر في الحرية والإسلام، وحدها وحد الرجل في كل شيء سواء. . .
وقول محمد بن الحسن ينقض بعضه بعضا، أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس
التي هي جماع البدن كله من الحر بنفس العبد، فكيف لا يقصه منه في موضحة، إذا كان الكل بالكل، فالبعض بالبعض أولى، فإن جاز لأحد أن يفرق بينهم جاز لغيره أن يقصه منه في الجراح، ولا يقصه منه في النفس، ثم جاز لغيره أن يبعض الجراح، فيقصه في بعضها، ولا يقصه في بعض في الموضع الذي ذكر الله - عز وجل - في القصاص، فقال: (النفس بالنفس الآية، إلى قوله: (والجروح قصاص) .
قال الشافعي رحمه الله: والنقص لايمنع القود، وإنما تمنع الزيادة.
فإن قال قائل: فأوجدنيه يقول مثل هذا، قيل: نعم، وأعظم منه، يزعم: أن لو رجلا لو قتل أباه قتل به، ولو قتله أبوه لم يقتل به؛ لفضل الأبوة على الولد، وحرمتهما واحدة، ويزعم أن رجلا لو قتل عبده لم يقتله به، ولو قتله عبده قتله به، ولو قتل مستأمنا لم يقتل به، ولو قتله المستأمن يقتل به.
الأم (أيضا) : باب (القصاص بين المماليك) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل - في كتابه: (أن النفس بالنفس والعين بالعين) الآية، قرأ الربيع إلى: (والجروح قصاص) فما استطيع منه
القصاص، فليس فيه إلا القصاص كما قال الله - عز وجل -، وليس فيه دية ولا مال، وما كان من خطأ فعليه ما سمى الله في الخطأ من الدية المسلمة إلى أهله، فمن حكم بغير هذا فهو مدع، فعليه البينة في نفس العبد، وغير ذلك.
فمن وجب له القصاص في عبد أو حر لم يكن له أن يصرفه إلى عقل، ومن
وجب له عقل فليس له أن يصرفه إلى قود، في حر ولا مملوك، فمن فرق بين
المملوك في هذا وبين الحر، فليأت عليه بالبرهان من كتاب الله - عز وجل - الناطق، ومن السنة المعروفة. ..
قال الشافعي رحمه الله: والكتاب يدل على هذا، وذلك أن الله - عز وجل - حين ذكر القصاص جملة قال: (أن النفس بالنفس والعين بالعين)
إلى: (والجروح قصاص) الآية.
وقد احتج بهذا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى على أصحابنا.
وهو حجة عليه، وذلك أنه يقال له: إن كان العبد ممن دخل في هذه الآية، فلم يفرق الله بين القصاص في الجروح والنفس، وإن كان غير داخل في هذه الآية، فاجعل العبدين بمنزلة البعيرين لا يقص أحدهما من الآخر.
الأم (أيضا) : باب (القود بين الرجال والنساء) :
قال الشافعي رحمه الله: فإن زعم - يعني: محمد بن الحسن - أن القصاص
في النفس ليس من معنى العقل بسبيل، فكذلك ينبغي له أن يقول في الجراح.
لأن الله تبارك وتعالى ذكرها ذكرا واحدا، فلم يفرق بينهما في هذا الموضع الذي حكم بها فيه، فقال جل ثناؤه:
(النفس بالنفس) إلى: (والجروح قصاص)
فلم يوجب في النفس شيئا من القود إلا أوجب فيما سمى مثله.
الأم (أيضا) : باب (القصاص في كسر اليد والرجل) :
قال الشافعي رحمه الله: معقول في كتاب الله - عز وجل - في القصاص إذ قال جل وعلا: (النفس بالنفس) الآية، إنما هو: إفاتة شيء بشيء، فهذا سواء.