قال الله عز وجل: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)
الأم: ما أحدث الذين نقضوا العهد:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهوديين موادعين زنيا، بأن جاؤوه، ونزل عليه: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) الآية،
فلم يجز إلا أن يحكم على كل ذمي وموادع، في مال مسلم ومعاهد، أصابه بما أصاب، ما لم يصر إلى إظهار المحاربة، فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها والامتناع، كما لم يحكم على من صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل، في المحاربة والامتناع، مثل: طليحة وأصحابه.
الأم (أيضا) : الحكم بين أهل الذمة:
قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل بالمدينة، وادع يهود كافة على غير جزية، وأن قول الله - عز وجل -: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) إنما نزلت في اليهود الموادعين، الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم.
وقال بعض: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك، ولم يشترط
أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين فهو بالخيار، بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم، فإن اختار أن يحكم بينهم، حكم بينهم حكمه بين المسلمين، لقول الله - عز وجل: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) الآية، والقسط: حكم الله - عز وجل الذي أنزله عليه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضا) : عدة المشركات:
قال الشافعي رحمه الله: فلا يحل لمسلم إذا تحاكم إليه مشرك، أن يحكم له
ولا عليه إلا بحكم الإسلام، لقول الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في المشركين: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) .
والقسط: حكم الله تعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضا) : باب (حد الذمتين إذا زنوا)
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أهل الكتاب: (فإن جاءوك فاحكم بينهم) قرأ إلى: (بينهم بالقسط) الآية، ففي هذه الآية بيان - والله أعلم - أن الله تبارك وتعالى جعل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - الخيار، في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم.
وجعل عليه إن حكم، أن يحكم بينهم بالقسط، والقسط: حكم الله تبارك وتعالى الذي أنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - المحض الصادق، أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى. ..
قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله - عز وجل - نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بينهم بما أنزل الله بالقسط.
ثم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم بالرجم، وتلك سنة على الثيب المسلم إذا زنى.
ودلالة على أن ليس لسلم حكم بينهم أبدا أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام.
قال الشافعي رحمه الله: قال لي قائل: إن قول الله تبارك وتعالى:
(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ناسخ لقوله - عز وجل -: (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) الآية.
فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أو عن بعض أصحابه لا مخالف له، أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل
معك من هذا واحد؟
قال: لا. قال: فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ؟
قلت: قد يحتمل قول الله - عز وجل: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله)