الله - عز وجل قبل أن يأتيه، فلما أقام عليه الحد، دل ذلك على أن الاستثناء في المحارب خاصة.
الأم (أيضا) : في المرتد:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في المحاربين امرأة، فحكمها حكم
الرجال، لأني وجدت أحكام الله - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة -
ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة -.
الأم (أيضا) : صفة النفي:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي رحمه الله: النفي ثلاثة وجوه:
منها نفى نصا بكتاب الله - عز وجل -
وهو قول الله عز وجل في المحاربين: (أو ينفوا من الأرض) الآية
وذلك النفي: أن يطلبوا فيمتنعوا فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى، إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم، فيسقط عنهم حق الله، وتثبت عليهم حقوق الآدميين.
الأم (أيضا) : المستأمن في دار الإسلام:
قال الشافعي رحمه الله: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت الله - عز وجل - ذكر المحارب، وذكر حده ثم قال: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) الآية،
ولم يختلف أكثر المسلمين في أن رجلا لو أصاب لرجل دما، أو مالا، ثم تاب أقيم عليه ذلك، فقد فرقنا بين حدود الله - عز وجل -، وحقوق الآدميين بهذا وبغيره.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الحدود:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال:
قال الشافعي رحمه الله: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبوا، فيتفوا من بلد
إلى بلد، فإذا ظفر فيهم، أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم.
قال الشافعي رحمه الله: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو.
لأن الله حذهم: بالقتل، أو بالقتل والصلب، أو: القطع، ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال:
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)
وقال في الخطأ: (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا)
وذكر القصاص في القتلى، ثم قال:
(فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) .
فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على
أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - والله أعلم -.
* * *