أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث (عبد الرحمن بن معاوية) ، عن الأعرج، عن ابن الصفة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"تيمم فمسح وجهه وذراعيه" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله: ومعقول: إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على
الوجه واليدين، أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما، وأن الله - عز وجل - إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه وذراعية إلى المرفقين، ويكون
المرفقان فيما يتيمم، فإن ترك شيئا من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر، كان عليه أن يتيممه، وإن صلى قبل أن يتيممه أعاد الصلاة.
الأم (أيضا) : باب (التراب الذي يتيمم به لا يتيمم) :
قال الشافعي رحمه الله: قال المئه تبارك وتعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا)
وكل وما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة، فهو صعيد طيب يتيمم
به، وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به، ولا يقع اسم الصعيد إلا على
تراب ذي غبار.
مختصر المزني: باب (الاستطابة) :
واحتج - الشافعي - في الملامسة بقول الله جل وعز: (أو لامستم النساء)
الآية، وبقول ابن عمر رضي الله عنهما: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما.
مختصر المزني (أيضا) : كتاب الظهار:
قال الشافعي رحمه الله: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع -؛ لأنه لا
يعقل، قال الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) الآية.
فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها، وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى
يعلمه ويريده، وهو قول عثمان بن عفان، وابن عباس رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله جميعا.
الرسالة: البيان الثاني:
قال الشافعي رحمه فه: قال الله تبارك وتعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل)
الآية، فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي الغسل من الجنابة، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ، وأن أقل الغسل واحدة.
ودل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يكون منه الوضوء، وما يكون منه الغسل.
الرسالة (أيضا) : الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله ثبارك وتعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) الآية، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء.
قال الشافعي رحمه الله: وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة، غسل
الفرج، والوضوء كوضوء الصلاة، ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل.
ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم، في أنه كيف ما جاء بغسل.
وأتى على الإسباغ: أجزأه، وإن اختاروا غيره؛ لأن الفرض الغسل فيه، ولم
يحدد تحديد الوضوء.
وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يجب منه الوضوء، وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب.
اختلاف الحديث: باب (الطهارة بالماء) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة -:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) الآية.
فدل على أن الطهارة بالماء كله.
اختلاف الحديث (أيضا) : باب (غسل الجمعة) :
حدثنا الربيع رحمه الله قال: