قال الشافعي رحمه الله: فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم.
فحق عليه أن يبعث حكما من أهله، وحكما من أهلها، من أهل القناعة والعقل ليكشفا أمرهما، ويصلحا بينهما إن قدرا، وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها،. . . وذلك أن الله - عز وجل إنما ذكر ألهما: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)
ولم يذكر تفريقا، وأختار للإمام أن يسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلاهما معا، فيوكلهما الزوج، إن رأيا أن يفرقا بينهما، فرقا على ما رأيا من أخذ شيء، أو غير أخذه، إن اختبرا توليا من المرأة عنه. ..
ثم ذكر حديث علي - رضي الله عنه - المذكور في الفقرة السابقة.
* * *
قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)
الأم: باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) الآية.
فأوجب الله - عز وجل الغسل من الجنابة، فكان معروفا في لسان العرب، أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة، عقل أله
أصابها، وإن لم يكن مقترفا.
قال الربيع رحمه الله: يريد أنه لم ينزل.
ودلت السنة على أن الجنابة: أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه
في فرجها، إلى أن يواري حشفته، أو أن يرمي الماء الدافق، وإن لم يكن جماعا.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان.
عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن
التقاء الختانين؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -
"إذا التقى الختانان - أو مس الختان الختان - فقد وجب الغسل" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
فقال: "نعم إذا هي رأت الماء" الحديث.
الأم (أيضا) : باب (ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) الآية، قال: لا تقربوا مواضع الصلاة، وما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه
ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها، وهو المسجد، فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه؛ لقول الله - عز وجل -: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) الآية.
وذكر ابن كثير: أن هذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك رحمهما
الله، لأنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل، أو يتيمم إن عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله بطريقة.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عثمان بن أبي
سليمان، أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم، كانوا يبيتون في المسجد - منهم: جبير بن مطعم، قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -.