قال الشافعي رحمه الله: وأشبه ما سمعت - والله أعلم - في قوله تعالى:
(واللاتي تخافون نشوزهن) الآية، أن لخوف النشوز دلائل، فإذا كانت:1 - (فعظوهن) : لأن العظة مباحة، فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل.
(2) (واهجروهن في المضاجع) : فإن أقمن بذلك على ذلك.
(3) (واضربوهن) : وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي
عنه، ولا ضرب إلا بقول أو فعل، أو هما.
قال الشافعي رحمه الله: ويحتمل في: (تخافون نشوزهن) : إذا نشزن.
فأبن النشوز فكن عاصيات به، أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب، ولا يبلغ في الضرب حدا، ولا يكون مبرحا، ولا مدميا، ويتوقى فيه الوجه.
ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز، ولا يجاوز بها في هجرة
الكلام ثلاثا؛ لأن الله - عز وجل إنما أباح الهجرة في المضجع.
والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا.
ولا يجوز لأحد أن يضرب، ولا يهجر مضجعا بغير بيان نشوزها.
قال الشافعي رحمه الله: وأصل ما ذهبنا إليه من أن لا قسم للممتنعة من
زوجها، ولا نفقة ما كانت ممتنعة؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح هجرة مضجعها، وضربها في النشوز. والامتناع نشوز، ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها، ولا ضربها وصارت على حقها، كما كانت قبل النشوز.
وفي قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) الآية.
وهو ما ذكرنا مما لها عليه في بعض الأمور من مؤنتها، وله عليها مما ليس لها عليه، ولكل واحد منهما على صاحبه.
الأم (أيضا) : باب (حكاية قول من رد خبر الخاصة) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) الآية.
أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلا واحدا، وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها.
وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها؟
قال: يسع الذي يخاف به النشوز العظة والهجرة والضرب، ولا يسع الآخر الضرب.
الأم (أيضا) : ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) الآية.
فقد أباح الله - عز وجل - أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك
يمين قال: ليس هذا بحد.
قلت: فإذا أباحه الله - عز وجل - فيما ليس بحد، فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح؛ لأن العدد لا يتعدى، والعقوبة لا حد لها، فكيف أجزته في شيء وأبطلته في غيره. . ..
مناقب الشافعي: باب (ما يستل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه وحسن استنباطه) :
حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
الربيع قال:
حدثنا الشافعي قال: لا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن
الرجال، فإن الله جل ثناؤه قال: (الرجال قوامون على النساء) الآية.
وقال: (وللرجال عليهن درجة) الآية.
فلما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم، لم يجز أن تكون المرأة التي عليها القيم قيمة على قيمها.
ولما كانت الإمامة درجة فضل لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من
جعل الله له عليها درجة.
ولما كانت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال؛ لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.