الرسالة (أيضا) : باب (العلل في الأحاديث) :
قال الشافعي رحمه الله: وقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ، ثم حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بيوعا، منها الدنانير بالدراهم إلى أجل، وغيرها، فحرمها المسلمون بتحريم
الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله.
مختصر المزني: مقدمة اختلاف الحديث:
قال الشافعي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخها، قال: أما هذا فأحب أن تبينه لي؟
قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن فتلزمنا سئته، ثم نسخ الله
سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة، ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حرم من البيوع قبل نزول
قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية.
وقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .!
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعي - في الصيد والذبائح:
قال الشافعي رحمه الله: والحجة في أن ما كان مباح الأصل، يحرم بمالكه.
حتى يأذن فيه مالكه. (يعني: وهو غير محجور عليه) أن الله جل ثناؤه قال: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أخبرنا
عبد الرحمن يعني: (ابن أبي حاتم) ، أخبرني أبي، قال سمعت يونس بن عبد
الأعلى يقول:
قال الشافعي رحمه الله: في قوله - عز وجل -: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) الآية.
قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام. فهو الأكل
بالباطل، على المرء في ماله، فرض من الله - عز وجل لا ينبغي له التصرف فيه، وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه، ومن الباطل، أن يقول: احزز ما في يدي وهو لك.
آداب الشافعى: في الجامع:
أخبرنا أبو محمد، أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:
قال الشافعي رحمه الله: في قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) الآية.
قال: لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام فما عداها فهو:
من الأكل بالباطل.
أولهما: على المرء في ماله فرض من الله تعالى، لا ينبغي له حبسه.
ثانيهما: وشيء يعطيه - يريد به وجه الله تعالى - ليس مفترضا عليه.
ثالهما: وشيء يعطيه، يريد به وجه صاحبه.
ومن الباطل أن يقول: احزز ما في بيتي وهو لك.
تفسير ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية:
احتج الشافعي رحمه الله بهده الآية على: أنه لا يصح البيع إلا بالقبول.
لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على
الرضا ولا بد، وخالف الجمهور في ذلك (مالك وأبو حنيفة وأحمد) ، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة، ومنهم من قال: يصح في المحقرات، وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب - والله أعلم -.
* * *